«الرقابة المالية»: إلزام شركات التمويل باستخدام OTP عند التعاقد والاستفادة

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عدم التهاون مع أي مخالفات للقواعد المنظمة للتحقق من صحة بيانات العملاء في الأنشطة المالية غير المصرفية، مشددًا على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه الجهات المخالفة.

وأوضح عزام أن الهيئة وضعت إطارًا رقابيًا متكاملًا للتحقق من بيانات العملاء، بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 186 لسنة 2024 وتعديلاته، وآخرها القرار رقم 133 لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي.

التحقق من الرقم القومي وملكية الهاتف

وتُلزم القواعد الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة التي تستخدم التكنولوجيا المالية، إلى جانب شركات خدمات التعهيد المرتبطة بها، بالتحقق من صحة بيانات العملاء من خلال الرقم القومي وملكية رقم الهاتف المحمول، فضلًا عن الاستعلام عن إدراج العميل في قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف.

وتستهدف هذه الإجراءات إحكام عملية التحقق من هوية المتعاملين، والتأكد من صحة البيانات المقدمة قبل إتمام عمليات التمويل.

OTP عند التعاقد واستخدام التمويل

كما ألزمت الهيئة شركات التمويل الاستهلاكي وشركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإرسال رمز تحقق (OTP) إلى رقم الهاتف الخاص بالعميل عند إبرام عقد التمويل، وكذلك عند استخدام التمويل، مع ضرورة الاحتفاظ بإثبات رمز التحقق.

وأشار عزام إلى أن نظام الـOTP مطبق بالفعل لدى الجهات التي تستخدم التكنولوجيا المالية، فيما تلتزم باقي الجهات بتطبيقه خلال فترة توفيق الأوضاع التي تنتهي في يناير المقبل.

حماية العملاء ومنع انتحال الهوية

وأكد رئيس الهيئة أن الإطار التنظيمي الجديد يعزز قدرة الرقابة المالية على اكتشاف الممارسات السلبية والتلاعبات في مراحل مبكرة، خصوصًا عند محاولة الحصول على تمويل ببيانات غير صحيحة أو باستخدام هوية شخص آخر.

وأضاف أن هذه الضوابط تسهم في حماية العملاء حسني النية، والحفاظ على حقوقهم، ومنع انعكاس عمليات انتحال الهوية أو إدخال بيانات خاطئة على جدارتهم الائتمانية.

«الرقابة المالية» تشدد الرقابة على شركات التمويل

وأوضح عزام أن إجراءات التحقق تتيح للشركات والجمعيات والمؤسسات التأكد من سلامة البيانات المقدمة من طالبي التمويل، وربط البيانات الشخصية ومطابقتها، بما يعزز إجراءات التحقق من الهوية ويرفع مستوى الأمان في سوق التمويل غير المصرفي.

وشدد على استمرار الهيئة في تطوير الأطر التنظيمية والرقابية للأنشطة المالية غير المصرفية، بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية ومستجدات السوق، مع العمل على تعزيز استقرار الأسواق وحماية المتعاملين.

جزاءات على شركة تمويل بسبب استغلال بيانات أولياء الأمور

وتأتي هذه التصريحات بعد إصدار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية جزاءات صارمة بحق إحدى شركات التمويل الاستهلاكي، على خلفية واقعة استغلال مدرسة دولية لبيانات أولياء الأمور في الحصول على تمويلات، بالمخالفة للضوابط المنظمة للاستعلام عن بيانات العملاء ومنح التمويل.