فتح الحسابات البنكية إلكترونيًا.. أبرز خدمات منظومة الهوية المالية الرقمية

اعتمد البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، التي تتيح للبنوك التحقق إلكترونيًا من هوية العملاء عبر آلية eKYC، في خطوة تستهدف تسريع التحول الرقمي بالقطاع المصرفي وتعزيز الشمول المالي.

وتفتح المنظومة الباب أمام حصول العملاء على مجموعة من الخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية، دون الحاجة في بعض الإجراءات إلى زيارة فروع البنوك أو الاعتماد على التوقيعات الورقية.

6 خدمات جديدة للعملاء

وتتيح منظومة الهوية المالية الرقمية للعملاء إمكانية فتح الحسابات البنكية إلكترونيًا، بما يقلل الحاجة إلى زيارة الفروع لإتمام إجراءات فتح الحساب.

كما تمكن العملاء من الحصول على مختلف المنتجات والخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية، إلى جانب الموافقة إلكترونيًا على الشروط والأحكام المرتبطة بالخدمات المصرفية.

وتشمل المنظومة أيضًا اعتماد المصادقة الإلكترونية كبديل للتوقيع اليدوي، بما يسمح بإتمام المزيد من الإجراءات عن بُعد.

وتتيح الهوية المالية الرقمية كذلك تحديث بيانات العملاء إلكترونيًا بصورة أكثر سهولة، إلى جانب الحصول على الخدمات المالية بسرعة أكبر، مع تطبيق ضوابط تستهدف حماية بيانات العملاء وتأمين المعاملات.

ضوابط لحماية البيانات والأمن السيبراني

وقال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن القواعد الجديدة تضع إطارًا تنظيميًا متكاملًا لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، يتضمن تحديد أدوار ومسؤوليات الأطراف المشاركة في المنظومة، إلى جانب المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة لتقديم الخدمات.

ويتضمن الإطار التنظيمي أيضًا ضوابط خاصة بحماية البيانات والأمن السيبراني، بهدف ضمان تقديم الخدمات الرقمية وفق معايير مرتفعة من الأمان والكفاءة، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

خطوة جديدة في رقمنة القطاع المصرفي

ويرى البنك المركزي أن اعتماد القواعد المنظمة للهوية المالية الرقمية يمثل خطوة رئيسية في تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي، وتهيئة البيئة التنظيمية اللازمة للتوسع في الابتكار المالي.

كما يدعم الإطار الجديد قدرة البنوك على تطوير خدمات ومنتجات مصرفية رقمية، والوصول إلى شرائح أكبر من العملاء، خاصة الأشخاص الذين قد تمثل زيارة الفروع أو الإجراءات الورقية عائقًا أمام حصولهم على الخدمات المالية.

وتأتي المنظومة ضمن جهود البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي والتحول إلى اقتصاد رقمي، مع التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية.

وباعتماد الهوية المالية الرقمية، يتحرك القطاع المصرفي المصري خطوة إضافية نحو نموذج تكون فيه علاقة العميل بالبنك أكثر اعتمادًا على الهاتف والقنوات الرقمية وأقل ارتباطًا بالإجراءات الورقية والزيارات التقليدية للفروع.