احتياطي النفط الأمريكي يهبط إلى أدنى مستوى منذ 4عقود بسبب أزمة هرمز
واصلت الولايات المتحدة سحب كميات من احتياطي النفط الإستراتيجي، في مسعى لاحتواء تداعيات أزمة مضيق هرمز والحد من الضغوط المتزايدة على أسواق الطاقة، في وقت أدى فيه استمرار عمليات السحب إلى تراجع المخزونات لمستويات تاريخية هي الأدنى منذ نحو أربعة عقود.
وتأتي هذه التطورات في ظل اضطرابات متواصلة في حركة شحنات النفط عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات المائية لتجارة الطاقة العالمية، ما يزيد المخاوف بشأن الإمدادات ويدفع واشنطن إلى الاستفادة من مخزونها الإستراتيجي لتخفيف حدة تأثيرات الأزمة على الأسواق.
مخزونات استراتيجية عند مستويات متراجعة
ويُعد الاحتياطي النفطي الإستراتيجي الأمريكي أحد أهم أدوات واشنطن للتعامل مع أزمات الطاقة واضطرابات الإمدادات، إذ يمكن اللجوء إليه عند حدوث أزمات مفاجئة تؤثر في تدفقات النفط العالمية أو تهدد استقرار السوق.
ومع استمرار عمليات السحب، تراجعت كميات النفط المخزنة إلى مستويات منخفضة، ما يثير تساؤلات حول قدرة الولايات المتحدة على استخدام الاحتياطي بالوتيرة نفسها إذا استمرت أزمة هرمز لفترة طويلة أو شهدت أسواق الطاقة اضطرابات جديدة.
مخاوف بشأن الكهوف الملحية
ولا تقتصر المخاوف على انخفاض حجم المخزون، إذ يحذر خبراء من تحديات مرتبطة بالكهوف الملحية التي يُخزن فيها النفط الخام، خصوصًا مع استمرار عمليات السحب وتراجع مستويات النفط داخل منشآت التخزين.
وتعتمد الولايات المتحدة على كهوف ملحية ضخمة لتخزين كميات كبيرة من النفط ضمن احتياطياتها الإستراتيجية، وتحتاج هذه المنشآت إلى إدارة دقيقة للحفاظ على سلامة التخزين وضمان إمكانية استخدام المخزون عند الحاجة.
أزمة هرمز تضغط على أسواق الطاقة
وتفرض أزمة مضيق هرمز ضغوطًا إضافية على سوق النفط العالمية، نظرًا للأهمية الكبيرة للممر في حركة صادرات الطاقة، فيما يؤدي أي اضطراب في حركة الناقلات إلى زيادة المخاوف بشأن المعروض العالمي.
ومع استمرار حالة عدم اليقين، تواجه واشنطن معادلة صعبة بين استخدام الاحتياطي الإستراتيجي لتهدئة الأسواق من جهة، والحفاظ على مستويات كافية من المخزون لمواجهة أي أزمة طويلة الأمد أو اضطراب جديد في إمدادات الطاقة من جهة أخرى، حيث أن أزمة إغلاق مضيق هرمز تسببت في أزمة طاقة في العالم كله.
