بعد حصولها على قروض بأسماء أولياء الأموروضع مدرسة جلوبال تحت اشراف التعليم

وجّه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بوضع مدرسة «جلوبال براديم» التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية بمحافظة القاهرة تحت الإشراف المالي والإداري، على خلفية مخالفات تتعلق باستغلال البيانات الشخصية لعدد من أولياء الأمور واستخدامها في الحصول على قروض تعليمية بأسمائهم دون علمهم.
ويأتي القرار في ضوء ما أثير بشأن الواقعة، وبالتزامن مع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة والجهات المختصة، وذلك في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور وضمان استقرار وانتظام العملية التعليمية.
 

بلاغات تتهم إدارة المدرسة باستغلال بيانات أولياء الأمور

وكانت عدد من البرامج الحوارية والصفحات الإخبارية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقاطع فيديو تضمنت شكاوى من أولياء أمور طلاب بالمدرسة، أفادوا خلالها بتضررهم من استغلال بياناتهم الشخصية في الحصول على قروض تعليمية لصالح إحدى شركات التمويل الاستهلاكي دون علمهم.
 

5 أولياء أمور يتقدمون ببلاغات للشرطة
 

وبحسب بيان وزارة الداخلية، تلقى قسم شرطة التجمع الأول، في 19 أغسطس الجاري، بلاغًا من 5 من أولياء أمور طلاب بالمدرسة، مقيمين بمحافظة القاهرة، اتهموا خلاله إدارة المدرسة باستغلال بياناتهم الشخصية وبيانات أولياء أمور آخرين في الحصول على قروض تعليمية بأسمائهم من إحدى شركات التمويل الاستهلاكي بدائرة القسم.
وأوضحت وزارة الداخلية أن البلاغات تضمنت الإشارة إلى استخدام صور بطاقات الرقم القومي الخاصة بأولياء الأمور، والموجودة ضمن ملفات شؤون الطلبة بالمدرسة، في إجراءات صرف القروض دون علم أصحابها.
 

ضبط مالك المدرسة والتحقيق معه
 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مالك المدرسة، وتبين أن له معلومات جنائية ويقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.
وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة وفقًا لما ورد في البلاغات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 

التعليم تضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري
 

وفي أعقاب ما أثير من مخالفات، وجّه وزير التربية والتعليم بوضع مدرسة «جلوبال براديم» تحت الإشراف المالي والإداري، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بصورة منتظمة، مع الحفاظ على حقوق الطلاب وأولياء الأمور.
وأكدت الوزارة أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار متابعة الواقعة والتحقيقات الجارية من جانب النيابة العامة والجهات المختصة، لحين تحديد المسؤوليات واتخاذ ما يلزم قانونًا في ضوء نتائج التحقيقات.