«تنظيم المياه» يحذر: 500 ألف جنيه غرامة نشر شائعات جودة المياه

سلّط جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الضوء على مخاطر تداول الشائعات والمعلومات غير الصحيحة المتعلقة بجودة مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، وذلك ضمن الحملة التوعوية المشتركة التي تُقام تحت شعار «معًا نحافظ على المياه.. ومعًا نلتزم بالقانون».

وتستهدف الحملة رفع وعي المواطنين بأحكام قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، إلى جانب ترسيخ ثقافة الالتزام بالقانون والحفاظ على هذا المرفق الحيوي.

وأكد الجهاز أن تداول المعلومات غير الدقيقة أو نشر الأخبار المضللة بشأن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي قد يؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين وإرباك الرأي العام والإضرار بالثقة في الجهات المقدمة للخدمة، وهو ما واجهه القانون من خلال نصوص تجرّم هذه الممارسات وتقرر عقوبات عليها.

ونصت المادة 73 من قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025 على معاقبة كل من يروج شائعات أو معلومات غير صحيحة بأي وسيلة عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه وجودتها، بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

ويهدف النص القانوني إلى مواجهة الشائعات التي تمس أحد أهم المرافق الحيوية، وضمان وصول المعلومات الصحيحة إلى المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة وحماية الصحة العامة من الآثار السلبية التي قد تنتج عن تداول معلومات غير موثقة.

ودعا جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات المتعلقة بجودة مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، وعدم تداول أو إعادة نشر أي معلومات قبل التحقق من صحتها.

وأشار إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، هي الجهات المختصة بإصدار البيانات والمعلومات الرسمية المتعلقة بالخدمات.

وأكد الجهاز أن مواجهة الشائعات مسؤولية مجتمعية مشتركة، وأن تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل تداول الأخبار يسهمان في تعزيز الثقة والحفاظ على استقرار الخدمات المقدمة للمواطنين.