المالية: 6 مليارات جنيه لصرف الدفعة الثالثة من مستحقات المصدرين نقدًا
أعلنت وزارة المالية تخصيص 6 مليارات جنيه لصرف الدفعة الثالثة من المستحقات المتأخرة للمصدرين نقدًا، عن المشحونات التي تمت قبل الأول من يوليو 2024، في إطار جهود الدولة لتسريع سداد مستحقات الشركات المصدرة وتوفير السيولة اللازمة لدعم القطاع التصديري.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة ستبدأ في تلقي طلبات الشركات المصدرة الراغبة في الاستفادة من الدفعة الثالثة اعتبارًا من 16 أغسطس وحتى الأول من أكتوبر المقبل، على أن يتم صرف المستحقات نقدًا في 22 أكتوبر 2026.
وقال كجوك إن الدولة سددت أكثر من 80 مليار جنيه للمصدرين خلال السنوات الست الماضية، مشيرًا إلى استهداف الانتهاء من جميع المتأخرات المستحقة للمصدرين خلال عامين.
وأوضح وزير المالية أن 48 مليار جنيه جرى تخصيصها في الموازنة الحالية للإسراع في تقديم المساندة التصديرية، مقابل 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بزيادة سنوية بلغت 55%.
وأشار إلى وجود تنسيق وتكامل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير منظومة الصادرات وتحفيز القطاع التصديري، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على توفير السيولة النقدية التي تسهم في تعزيز نمو وتنافسية الصادرات المصرية السلعية والخدمية.
وأضاف كجوك أن الدولة تستهدف زيادات كبيرة في مخصصات مساندة وتنشيط الصادرات سنويًا، بما يساعد على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
من جانبها، قالت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إن الوزارة صرفت 12.6 مليار جنيه نقدًا لنحو 2500 شركة مصدرة خلال العام المالي الماضي، وهي قيمة الدفعتين الأولى والثانية من المستحقات المتأخرة.
وأوضحت أن الدفعتين تم صرفهما نقدًا خلال العام المالي 2025/2026 بدلًا من سدادهما على مدار عامين ماليين، بما ساعد الشركات المصدرة على الحصول على مستحقاتها بصورة أسرع وتوفير السيولة اللازمة لاستمرار وتوسيع أنشطتها.
