نائب: لا مساواة بين العلم المصري واللافتات الدعائية داخل المواقع الأثرية
أكد النائب حسام الخشت، عضو مجلس النواب، أن بيان وزارة السياحة والآثار بشأن واقعة منع مواطن من اصطحاب العلم المصري داخل منطقة التريض بسقارة يطرح قضية تتجاوز حدود الواقعة، وتتعلق بضرورة تحقيق التوازن بين حق الدولة في تنظيم المواقع الأثرية وحمايتها، وبين المكانة الخاصة التي يحظى بها العلم المصري باعتباره رمزًا للدولة والشعب.
وقال الخشت إن الحفاظ على المواقع الأثرية وتنظيم استخدامها أمر لا خلاف عليه، خاصة فيما يتعلق بمنع الدعاية أو الترويج أو أي ممارسات من شأنها الإضرار بطبيعة المواقع الأثرية، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة أن تكون الضوابط دقيقة، وألا تتم مساواة العلم الوطني باللافتات والشعارات التي تستخدم لأغراض دعائية.
الدستور منح العلم المصري حماية خاصة
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدستور المصري حسم جانبًا مهمًا من هذه المسألة، بعدما أفرد للعلم الوطني نصا خاصًا في المادة 223، وحدد ملامحه ورمزيته وقرر الحماية القانونية له.
وأوضح أن أي تنظيم يتعلق بدخول العلم المصري إلى المواقع الأثرية ينبغي أن يراعي هذه الخصوصية، وأن يحقق التوازن بين حماية الأثر واحترام الرمز الوطني، دون التوسع في الإجراءات أو تحميل المواطن أعباء لا تتناسب مع طبيعة الموقف.
وأكد الخشت أن الواقعة كشفت الحاجة إلى مزيد من الوضوح في القواعد المنظمة، داعيًا إلى وضع ضابط عام ومعلن يحدد الحالات التي يجوز فيها حمل العلم المصري داخل المتاحف والمناطق الأثرية.
وأوضح أن هذه الضوابط يجب أن تقتصر على منع استخدام العلم في أي غرض دعائي أو تجاري أو سياسي، أو في الحالات التي يمثل فيها وجوده ضررًا على الموقع الأثري، مؤكدًا أن مجرد حمل المواطن لعلم بلاده بصورة سلمية لا ينبغي أن يتحول إلى إجراء معقد أو مجال للاجتهاد الشخصي.
«تطبيق منضبط للقانون يحمي الأثر ويحترم العلم»
ورحب عضو مجلس النواب بإعلان وزارة السياحة والآثار التوجه نحو وضع إطار تنظيمي خاص لدخول العلم المصري إلى المتاحف والمناطق الأثرية، مؤكدًا أن الأولوية في هذا الإطار يجب أن تكون للوضوح والتيسير.
وشدد على ضرورة تمكين المواطن من حمل علم بلاده بصورة طبيعية، طالما أنه لا يستخدمه في نشاط دعائي أو تجاري أو سياسي، ولا يمثل وجوده ضررًا على الموقع الأثري.
واختتم حسام الخشت بالتأكيد أن المطلوب ليس استثناءً من القانون، وإنما تطبيق منضبط للقواعد يحقق ثلاثة أهداف متوازنة، هي حماية المواقع الأثرية، واحترام العلم المصري باعتباره رمزًا وطنيًا، وصون حق المواطن في التعامل مع رمز بلاده بما يليق بمكانته.
[14:46، 2026/8/10] AMFA: في مشهد يؤكد الدور الإنساني الريادي لمصر كملجأ آمن وراعٍ لكافة الأطفال على أرضها دون تمييز، تدخل المجلس القومي للطفولة والأمومة بشكل عاجل لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لـ خمسة أطفال سودانيين، عُثر عليهم بمحطة قطار "ديروط" بمحافظة أسيوط عقب وفاة والدتهم.
وبمجرد رصد ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن واقعة الأطفال، وجهت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، الإدارة العامة لنجدة الطفل بالتحرك الفوري والتنسيق المباشر مع وحدة حماية الطفل العامة بأسيوط والفرعية بمركز ديروط، لتقييم أوضاع الأطفال الميدانية وتحديد احتياجاتهم النفسية والاجتماعية والصحية بشكل عاجل.
وأوضح الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها فور العثور على الأطفال، وأصدرت قرارًا بإيداعهم إحدى دور الرعاية الاجتماعية المُتخصصة والمناسبة لحالتهم لحين اتخاذ القرارات الرسمية بشأنهم، مؤكدًا أن جميع الإجراءات اتُخذت مراعاةً لمفهوم "المصلحة الفضلى للطفل" وتوفير بيئة أسرية بديلة تُحقق لهم الأمان والاستقرار.
وأكد "عبد الرازق" أن المجلس يواصل متابعة موقف الأطفال لحظة بلحظة بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة، للحفاظ على حقوقهم الكاملة وتوفير التغطية الشاملة لرعايتهم.
رصد ومتابعة كافة الشكاوى والوقائع المتداولة إعلاميًا وإلكترونيًا
من جانبه، أشار صبري عثمان، مدير عام خط نجدة الطفل، إلى أن منظومة نجدة الطفل تعمل على رصد ومتابعة كافة الشكاوى والوقائع المتداولة إعلاميًا وإلكترونيًا للتدخل السريع وحماية الأطفال من أي خطر أو انتهاك. ودعا المواطنين إلى الاستمرار في الإبلاغ عن أي حالات تمس أمان الأطفال عبر:
الخط الساخن لنجدة الطفل: 16000
خدمة تطبيق الواتس آب: 01102121600
