سلامة الغذاء تكشف حجم الواردات والإفراجات الجمركية خلال أسبوع
كشف التقرير الأسبوعي للهيئة القومية لسلامة الغذاء عن الفترة من 1 إلى 7 أغسطس 2026، حجم الرسائل الغذائية الواردة إلى السوق المصرية، وإجراءات الإفراج الجمركي والرقابة على السلع المستوردة، في إطار جهود الهيئة لضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة.
1695 رسالة غذائية واردة إلى مصر
وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد خلال الأسبوع الماضي 1695 رسالة بإجمالي كمية تقدر بنحو 204 آلاف طن، استوردتها 880 شركة، وتنوعت المنتجات الواردة بين فول الصويا والقمح والزيوت المتنوعة وغيرها من السلع الغذائية، وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول المصدرة للمنتجات الغذائية إلى مصر خلال الأسبوع، تلتها إندونيسيا وروسيا والبرازيل والصين، من بين إجمالي 87 دولة صدرت منتجات غذائية إلى السوق المصرية.
واستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 519 رسالة، يليه ميناء بورسعيد بـ267 رسالة، ثم ميناء القاهرة الجوي بإجمالي 264 رسالة، وتأتي هذه الإجراءات في إطار منظومة الفحص والرقابة التي تطبقها الهيئة على الرسائل الغذائية الواردة، للتحقق من مدى مطابقتها للاشتراطات والضوابط المعتمدة قبل السماح بتداولها داخل الأسواق المصرية.
الإفراج عن 1172 رسالة تحت التحفظ
وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1172 رسالة غذائية تحت التحفظ، فيما بلغ عدد الرسائل التي جرى الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 520 رسالة، وفي إطار تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 106 رسائل غذائية، بينما أصدرت الهيئة تراخيص استيراد لـ52 مستوردًا خلال الفترة نفسها.
ونفذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية 74 مأمورية تحفظ، شملت المرور على 91 منشأة غذائية، بهدف متابعة الالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية، بما يضمن وصول غذاء آمن وصحي إلى المستهلك المصري، كما تم التحفظ على 221 رسالة غذائية واردة، إلى جانب استمرار التحفظ على 21 رسالة مرفوضة معمليًا، ضمن إجراءات الرقابة على الواردات الغذائية والتعامل مع الرسائل التي لا تستوفي متطلبات السلامة.
إعادة تصدير 7 رسائل مرفوضة
وفي إطار الحفاظ على السعة التخزينية بالموانئ ومنع تكدس الرسائل الغذائية، قامت الهيئة بإعادة تصدير 7 رسائل مرفوضة، بما يدعم انسيابية حركة الواردات ويضمن عدم تداول المنتجات غير المطابقة داخل السوق المحلية، وتواصل الهيئة تطبيق إجراءات الفحص والتحفظ والإفراج وفق الضوابط المعتمدة، بما يحقق التوازن بين تسهيل حركة التجارة وحماية صحة المستهلكين.
