تفاصيل جديدة في قضية هانيبال القذافي تعيد تحريك الملف المجمد منذ سنوات
شهدت قضية هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي والموقوف في لبنان منذ ديسمبر 2015، تطورًا لافتًا قد يفتح الباب أمام تحريك ملفه القضائي، المجمّد منذ سنوات.
موافقة عائلة بدر الدين على إخلاء السبيل
كشف المحامي الفرنسي لوران بايون، وكيل هانيبال القذافي، في تصريحات صحفية، أن عائلة زاهر بدر الدين، نجل الصحافي اللبناني عباس بدر الدين الذي فُقد مع الإمام موسى الصدر والشيخ حسن يعقوب في ليبيا عام 1978، وافقت رسميًا على طلب إخلاء سبيل القذافي، ووقعت على سند التبليغ المرسل إليها في 1 أكتوبر.
وأوضح بايون أن الطلب عُرض يوم أمس على النائب العام التمييزي، الذي يُنتظر أن يُبدي رأيه خلال 24 ساعة من تاريخ التبليغ، وفق القانون اللبناني.
وبحسب بايون، فإن عائلتي الإمام موسى الصدر والشيخ حسن يعقوب رفضتا الطلب، في حين شكّلت موافقة عائلة بدر الدين "مفاجأة قانونية" من شأنها أن تُحدث تحوّلاً في مسار القضية.
10 سنوات في السجن دون محاكمة
يقضي هانيبال القذافي عامه العاشر في الاحتجاز داخل مقر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيروت، بموجب مذكرة توقيف صادرة عن القضاء اللبناني، بتهمة "كتم معلومات" حول قضية اختفاء الإمام الصدر ورفيقيه في ليبيا.
ورغم مرور سنوات على توقيفه، يؤكد فريق الدفاع أنه لم يُستجوب من قبل أي قاضٍ لبناني منذ عام 2017، كما يعتبرون أن ملفه القضائي يفتقر للأدلة الكافية لإدانته.
تدهور حالته الصحية
وفي تطور مقلق، نُقل القذافي مساء الجمعة إلى المستشفى بشكل طارئ بعد تعرضه لوعكة صحية داخل سجنه. وكشف محاميه أنه دخل المستشفى للمرة الثانية خلال أسبوعين، بسبب معاناته من التهابات حادة في الرئة والكبد.
وأشار بايون إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ عشر سنوات التي يُسمح فيها للقذافي بالمبيت خارج زنزانته، بناءً على توصية الأطباء، لافتًا إلى أن حالته الصحية والنفسية تتدهور بسبب ظروف احتجازه، التي وصفها بـ"غير الإنسانية".
اتهم بايون السلطات الليبية بعدم التحرك بشأن القضية، مؤكدًا أن موكله تُرك وحيدًا دون أي دعم رسمي. وقال: "ما يتعرض له هانيبال هو فعل انتقامي يفتقر لأبسط معايير العدالة".
من سوريا إلى لبنان
وكان هانيبال القذافي قد أُوقف في ديسمبر 2015 بعد استدراجه من سوريا، حيث كان يقيم بصفة "لاجئ سياسي"، إلى لبنان، حيث تم توقيفه لاحقًا بتهمة حجب معلومات حول قضية اختفاء الإمام الصدر.
وأكد فريق الدفاع أن الجوانب القانونية في القضية لم تُستكمل بشكل عادل، خاصة مع عدم توجيه اتهامات واضحة أو استدعائه إلى التحقيق منذ سنوات.