جامعة العاصمة تستقبل مفتي الجمهورية ورئيس جامعة الأزهر في مناقشة ماجستير

استقبل الأستاذ الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، الأستاذ الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، وفضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، وذلك على هامش مشاركتهما في مناقشة رسالة ماجستير بكلية الخدمة الاجتماعية، بحضور عدد من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والباحثين.

استقبال رسمي لقيادات أكاديمية ودينية

شهد اللقاء حضور الأستاذ الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، إلى جانب نخبة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين.

ورحب رئيس جامعة العاصمة بضيوف الجامعة، مؤكدًا أن استضافة شخصيات علمية ودينية بارزة تعكس المكانة الأكاديمية التي تحظى بها الجامعة، وحرصها على دعم منظومة الدراسات العليا والبحث العلمي، وتوفير بيئة علمية تسهم في تشجيع الباحثين على تقديم دراسات تخدم المجتمع.

مناقشة رسالة ماجستير في الخدمة الاجتماعية

وفي مجمع الفنون والثقافة بالجامعة، ناقشت الباحثة فاطمة سلامة جمعة داوود رسالة الماجستير بقسم مجالات الخدمة الاجتماعية بكلية الخدمة الاجتماعية، والتي حملت عنوان: «متطلبات تطبيق الأخصائي الاجتماعي كممارس عام لخطوات بحث الفعل مع النزاعات الأسرية بوحدات لم الشمل بالأزهر الشريف».

وتناولت الرسالة آليات تطوير الممارسة المهنية للأخصائيين الاجتماعيين من خلال توظيف منهج "بحث الفعل" في التعامل مع النزاعات الأسرية داخل وحدات لم الشمل بالأزهر الشريف، بما يسهم في دعم الاستقرار الأسري وتعزيز التماسك المجتمعي.

لجنة علمية متخصصة

تكونت لجنة الحكم والمناقشة من الأستاذ الدكتور نصر خليل عمران، أستاذ بقسم مجالات الخدمة الاجتماعية بجامعة العاصمة، مشرفًا ومقررًا، والأستاذ الدكتور زين العابدين محمد علي، أستاذ القسم بالجامعة، مناقشًا، إلى جانب الأستاذ الدكتور أيمن أحمد حسن بجالة، أستاذ مجالات الخدمة الاجتماعية ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية، مشرفًا، والدكتور أسامة هاشم الحديدي، المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، مناقشًا.

بحث يخدم قضايا الأسرة والمجتمع

وسلطت الرسالة الضوء على أهمية تطوير أدوات الأخصائي الاجتماعي في التعامل مع الخلافات الأسرية، من خلال الاعتماد على أساليب علمية حديثة تسهم في رفع كفاءة التدخل المهني داخل وحدات لم الشمل، بما يدعم جهود الحفاظ على استقرار الأسرة المصرية ويعزز دور المؤسسات المعنية في معالجة النزاعات الأسرية وفق أسس علمية ومهنية.