وزارة السياحة تعلن ضوابط عمرة 1448هـ وتحظر السداد بغير الجنيه المصري
مع اقتراب انطلاق موسم العمرة الجديد، اعتمدت وزارة السياحة والآثار الضوابط المنظمة لرحلات العمرة لموسم 1448هـ، في إطار الاستعدادات المبكرة لتنفيذ البرامج السياحية الخاصة بالمعتمرين، ووضع قواعد تنظيمية تهدف إلى ضمان جودة الخدمات المقدمة، وحماية حقوق المواطنين، مع إلزام الشركات السياحية بمجموعة من الإجراءات المنظمة لآليات تنفيذ الرحلات.
وتضمنت الضوابط الجديدة عددًا من البنود الخاصة بتنظيم العلاقة بين الشركات السياحية والمعتمرين، إلى جانب قواعد تشغيل الرحلات والتعامل مع شركات الطيران والوكلاء السعوديين، بما يضمن انتظام الموسم وتفادي أي مخالفات أو أزمات قد تؤثر على سير برامج العمرة.
حظر التحصيل بغير الجنيه المصري
ومن أبرز ما تضمنته الضوابط الجديدة، إلزام شركات السياحة بتحصيل قيمة برامج العمرة بالجنيه المصري فقط، مع حظر تقاضي أي مبالغ من المعتمرين بأي عملة أجنبية، في خطوة تستهدف تنظيم المعاملات المالية الخاصة بالبرامج السياحية والالتزام بالإجراءات المنظمة داخل السوق المصرية.
ويأتي هذا القرار ضمن مجموعة من الضوابط التي وضعتها الوزارة لضمان الشفافية في التعاقدات، والحفاظ على حقوق المعتمرين، مع توحيد آليات السداد بين جميع الشركات العاملة في تنظيم رحلات العمرة.
تنظيم إجراءات السفر والطيران
وشددت الوزارة على ضرورة إعداد خطاب الطيران الخاص بكل برنامج عمرة متضمنًا قيمة تذكرة السفر، على أن يتم اعتماد البيانات من شركة الطيران وإثباتها عبر البوابة المصرية للعمرة وفق الإجراءات المعمول بها.
كما ألزمت الشركات بتسليم تذاكر السفر للمعتمرين قبل موعد المغادرة بوقت مناسب، مع الانتهاء من جميع الإجراءات التنظيمية قبل التوجه إلى منافذ السفر، بما يحد من التكدس ويسهم في تسهيل حركة السفر.
وأكدت الضوابط كذلك عدم السماح بتفويج المعتمرين إلى المطارات أو الموانئ قبل موعد الرحلة بأكثر من أربع ساعات، مع ضرورة تطابق مواعيد السفر الفعلية مع البيانات المسجلة على البوابة الإلكترونية للعمرة.
العقد الإلكتروني ورسائل التأكيد
وأولت الضوابط اهتمامًا بالعقد الإلكتروني، باعتباره الوثيقة الرسمية التي تتضمن جميع تفاصيل برنامج العمرة والالتزامات القانونية بين الشركة والمعتمر.
كما نصت على إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول، بالإضافة إلى إشعار من خلال تطبيق "رفيق"، يتضمن رابط العقد الإلكتروني المرتبط ببيانات المعتمر، بما يتيح له الاطلاع على تفاصيل البرنامج والتأكد من صحة بياناته قبل السفر.
ضوابط جديدة للتعامل مع الوكلاء السعوديين
وتناولت الضوابط آليات التعامل مع الوكلاء السعوديين في حال تعرض أحدهم للإيقاف على الأنظمة الإلكترونية السعودية، حيث ألزمت الشركات بسرعة التعاقد مع وكيل سعودي بديل.
كما أجازت للشركة، إذا لم تكن مسؤولة عن سبب الإيقاف، التعاون مؤقتًا مع شركة سياحية أخرى من خلال عقد رسمي يتم إدراجه على البوابة المصرية للعمرة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للسياحة الدينية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من اعتماد العقد، إلى حين استكمال إجراءات التعاقد مع وكيل جديد.
وأكدت الضوابط استمرار مسؤولية الشركة صاحبة البرنامج عن تنفيذ الرحلات، حتى في حال التعاون مع شركة أخرى، مع السماح باستكمال تنفيذ التأشيرات التي صدرت قبل قرار إيقاف الوكيل وفق الإجراءات المنظمة.
تنظيم الموسم وحماية حقوق المعتمرين
وتأتي الضوابط الجديدة ضمن خطة وزارة السياحة والآثار لتنظيم موسم العمرة 1448هـ، من خلال وضع إطار واضح لحقوق وواجبات الشركات السياحية، وضمان التزامها بالمعايير المنظمة للرحلات، بما يسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة للمعتمرين، وتعزيز الرقابة على تنفيذ البرامج، وتحقيق موسم عمرة منظم يواكب المتطلبات التشغيلية والإدارية داخل مصر والمملكة العربية السعودية.
