عقب احتجاجات «حزب الصراصير».. الهند تُقيل 47 مسؤوليًا في وكالة الامتحانات

أنهت الهيئة الوطنية للاختبارات (NTA) في الهند خدمات 47 مسؤولاً، في إطار ما أُعلن عنه كعملية هيكلة وإعادة تنظيم شاملة للهيئة، التي واجهت انتقادات حادة واتهامات متزايدة على خلفية فضائح تسريب أسئلة الامتحانات.

وتأتي هذه المقصلة الإدارية كجزء من توجه حكومي أوسع لإصلاح آلية عمل الهيئة، مع التوقعات باتخاذ إجراءات تصحيحية إضافية خلال الأيام المقبلة. تزامن ذلك مع مظاهرات حاشدة ينظمها "حزب كوكروتش جانتا" (CJP) في منطقة "جانتار مانتار"، مطالباتٍ باستقالة وزير التعليم الاتحادي، دارميندرا برادان، إثر أزمة تسريب امتحانات القبول للكليات الطبية (NEET).

وبالإضافة إلى قرارات الفصل، يستعد الجهاز القضائي لرفع دعاوى وإجراءات جنائية ضد عدد من المسؤولين المقالين.

وأشارت وزارة التعليم في إفادة قدمتها لمجلس الشيوخ (Rajya Sabha) يوم 22 يوليو، إلى أن الهيئة تعمل بـ 24 موظفاً دائماً فقط من أصل 39 وظيفة معتمدة، بينما تعتمد بشكل مكثف على 73 موظفاً بعقود مؤقتة و124 موظفاً من شركات التعهيد المباشر لتسيير عملياتها.

نمو مالي ملحوظ للهيئة

شهدت الميزانية المالية للهيئة نمواً كبيراً خلال السنوات الأخيرة؛ إذ ارتفعت إيراداتها من 504.16 كرور روبية في العام المالي (2019-2020) إلى 1,116.84 كرور روبية في (2023-2024)، بنسبة زيادة بلغت 121.5%. وفي المقابل، ارتفعت النفقات خلال الفترة ذاتها من 440.20 كرور روبية إلى 1,040.96 كرور روبية، بنسبة زيادة بلغت 136.5%.

مجلس الوزراء يقر مشروع قانون لتغليظ العقوبات

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء الاتحادي يوم الجمعة على مشروع قانون ينص على فرض عقوبات مشددة على المتورطين في تسريب الامتحانات، تصل إلى الغرامة بقيمة 10 كرور روبية (نحو 1.2 مليون دولار)، وذلك عقب ساعات قليلة من إعلان رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن عزم الحكومة فرض تدابير قانونية أشد حزماً.

ويستهدف التشريع المقترح تعديل قانون "الامتحانات العامة (منع الوسائل غير المشروعة) لعام 2024"، عبر تغليظ العقوبات المقررة حالياً على المتورطين في تسريب الأسئلة، ومنها السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات إضافة إلى غرامة مالية، والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 10 كرور روبية.

جدير بالذكر أن القانون الحالي ينص على عقوبة السجن من 3 إلى 5 سنوات للأفراد، ومن 5 إلى 10 سنوات للشبكات المنظمة مع غرامة لا تقل عن كرور روبية واحدة. وتهدف هذه التعديلات الجديدة إلى ردع العصابات والمؤسسات التي تتربح من تسريب الامتحانات، مع ضمان حماية الطلاب واللمرشحين وعدم تحميلهم المسؤولية القانونية.

ويغطي التشريع الامتحانات القومية واختبارات التوظيف والقبول الرئيسية، مثل امتحانات خدمة الخدمة المدنية (UPSC)، وهيئة اختيار الموظفين (SSC)، إضافة إلى اختبارات القبول الجامعية والطبية والهندسية (NEET وJEE وCUET).