صادرات مصر غير البترولية تتجاوز 25 مليار دولار.. والواردات تسجل 48 مليار
سجلت الصادرات المصرية غير البترولية نموًا خلال النصف الأول من العام المالي، لتصل إلى 25.5 مليار دولار، بزيادة سنوية بلغت 2.9%، مدعومة بارتفاع الطلب على عدد من المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، في وقت شهدت فيه الواردات غير البترولية قفزة قوية بنسبة 21% لتسجل 48 مليار دولار.
السعودية تتصدر قائمة أكبر مستوردي الصادرات المصرية
حافظت المملكة العربية السعودية على مكانتها كأكبر سوق مستورد للسلع المصرية غير البترولية، بعدما بلغت قيمة وارداتها من مصر نحو 1.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 16%.
كما ارتفعت حصة السعودية من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية إلى 6.8%، مقارنة مع 6.1% خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، ما يؤكد تنامي العلاقات التجارية بين البلدين وزيادة الطلب على المنتجات المصرية.
الواردات غير البترولية ترتفع 21%
في المقابل، ارتفعت قيمة الواردات المصرية غير البترولية إلى 48 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي، بزيادة سنوية بلغت 21%، مدفوعة بزيادة استيراد مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة والمواد الخام، إلى جانب عدد من السلع الاستهلاكية.
الصين أكبر موردي مصر
واصلت الصين تصدرها قائمة أكبر الدول الموردة للسوق المصرية، حيث بلغت قيمة صادراتها إلى مصر 10.4 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي، بزيادة سنوية قدرها 25.6%.
وارتفعت حصة الصين من إجمالي الواردات المصرية إلى 21.7%، مقارنة مع 20.8% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعزز مكانتها كشريك تجاري رئيسي لمصر.
الإمارات تسجل أكبر معدل نمو بين الموردين
وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية ضمن أكبر موردي مصر، بعدما قفزت قيمة صادراتها إلى السوق المصرية إلى 5 مليارات دولار، محققة نموًا سنويًا استثنائيًا بلغ 316%.
كما ارتفعت حصة الإمارات من إجمالي الواردات المصرية إلى 10.4%، مقارنة مع 3% فقط خلال الفترة نفسها من العام السابق، في مؤشر على التوسع الكبير في حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وـكدن بيانات التجارة الخارجية استمرار نمو حركة التبادل التجاري لمصر مع شركائها الرئيسيين، حيث واصلت الصادرات غير البترولية تحقيق أداء إيجابي، بالتزامن مع زيادة الواردات لتلبية احتياجات السوق المحلية والقطاعات الصناعية، وسط توقعات باستمرار تعزيز الصادرات وتنويع الأسواق الخارجية خلال الفترة المقبلة.
