استثمارات بـ 1.26 مليار دولار.. وزير الاستثمار يلتقي ممثلي 30 شركة هندية
عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعًا مع ممثلي 30 شركة هندية عاملة في السوق المصرية، بحضور السفير الهندي لدى القاهرة سوريش كيه ريدي، وعدد من قيادات الوزارة والجهات التابعة، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين والاستماع إلى مقترحاتهم وتذليل العقبات التي تواجه توسعاتهم، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن الحكومة تضع القطاع الخاص في قلب عملية التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحوار المباشر مع المستثمرين يمثل ركيزة أساسية في تطوير السياسات الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال، بما يدعم زيادة الإنتاج والتشغيل والصادرات، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
الوزير يدعو الشركات للالتزام بالإفصاح عن بيانات الاستثمار
وشدد الدكتور محمد فريد على أهمية التزام الشركات الأجنبية العاملة في مصر بالإفصاح عن بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، والالتزام بتقديم القوائم المالية بصورة منتظمة، مؤكدًا أن توافر البيانات الدقيقة يساهم في تطوير قواعد بيانات الاستثمار، ويساعد الحكومة على صياغة سياسات أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المستثمرين.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات، والتحول الرقمي، وتعزيز الحوكمة، إلى جانب إنشاء منصة رقمية موحدة للتراخيص والاستثمارات تربط مختلف الجهات الحكومية، بما يسمح للمستثمر بالحصول على الخدمات عبر نافذة واحدة وفي مدد زمنية محددة، الأمر الذي يسهم في تقليل الوقت والتكلفة وتحسين تجربة الاستثمار في مصر.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ومؤسسي شامل يستهدف تسهيل ممارسة الأعمال، وتسريع تنفيذ المشروعات الجديدة، ودعم التوسعات الصناعية، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل أيضًا على تطوير منظومة زيادة رؤوس أموال الشركات، وتبسيط إجراءات الاندماجات والاستحواذات، وإنشاء منصة مركزية لتلقي شكاوى المستثمرين ومتابعة حلها، فضلًا عن تعزيز دور صندوق مصر السيادي في دعم المشروعات ذات الأولوية من خلال المساهمة بحصص أقلية لتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة.
وأضاف أن جهود تحسين بيئة الاستثمار تتكامل مع خطة الدولة لزيادة الصادرات، عبر الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر، وتعزيز دور الجهات التابعة للوزارة، مثل جهاز التمثيل التجاري، وهيئة تنمية الصادرات، وصندوق تنمية الصادرات، إلى جانب توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من خلال مبادرة TradeTech Sandbox لدعم المصدرين وفتح أسواق جديدة.
استثمارات هندية بقيمة 1.26 مليار دولار وتبادل تجاري يبلغ 4.2 مليار دولار
وكشف الوزير أن حجم الاستثمارات الهندية في مصر يبلغ نحو 1.26 مليار دولار وفقًا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فيما يصل حجم التبادل التجاري بين مصر والهند إلى نحو 4.2 مليار دولار، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ووجود فرص كبيرة لتعزيز التعاون الاستثماري خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، أكد السفير الهندي بالقاهرة، سوريش كيه ريدي، أن اللقاء يعكس اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز التواصل مع المستثمرين، مشيرًا إلى أن الشركات الهندية تنظر إلى مصر باعتبارها مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير والاستثمار، بفضل موقعها الجغرافي المتميز وشبكة الاتفاقيات التجارية والإصلاحات الاقتصادية التي عززت ثقة المستثمرين.
وشهد اللقاء مناقشات موسعة مع ممثلي الشركات الهندية العاملة في قطاعات الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات، والصناعات الغذائية، والمنسوجات، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والأسمدة، ومواد البناء، والتعبئة والتغليف، ومستحضرات التجميل، حيث استعرضت الشركات خططها للتوسع في السوق المصرية وزيادة الإنتاج والصادرات، إلى جانب طرح عدد من المقترحات الخاصة بتبسيط إجراءات التراخيص، وتسريع إصدار التأشيرات للخبراء، وتطوير الخدمات داخل المناطق الحرة.
وأكد الوزير أنه وجّه بدراسة جميع المقترحات بالتنسيق مع الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، بما يدعم خطط التوسع والاستثمار.
استعرضت عدد من الشركات الهندية خططها الاستثمارية المستقبلية، حيث أوضحت شركة CI Sanmar أن مجمعها الصناعي في بورسعيد يصدر منتجاته إلى 35 دولة، فيما أكدت Flex Films Egypt (UFlex) ارتفاع استثماراتها في مصر إلى أكثر من 600 مليون دولار، مع تصدير منتجاتها إلى 135 دولة حول العالم، واستمرار خططها لزيادة الطاقة الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة.
