قبل معركة "النواب" 2025.. تفاصيل مهام الهيئة الوطنية للانتخابات
تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، اجتماعًا ظهر غد السبت، للكشف عن كل ما يتعلق بانتخابات مجلس النواب 2025 والإعلان بشكل رسمي عن كل ما يخص تفاصيل موعد فتح باب الترشح وموعد إجراء الانتخابات والتي تعد واحدة من أبرز الاستحقاقات الدستورية، وذلك في حضور عدد من وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.
ووفقًا للدستور وحسب المادة 208 الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات
ويقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات – حسب المادة 209 من الدستور- مجلس مكون من 10 أعضاء يُنتدبون ندبًا كليًا بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندباً كلياً لدورة واحدة مدتها 6 سنوات، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل 3 سنوات وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصين، وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت، ويكون للهيئة جهاز تنفيذى دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة.
إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات
ويتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية، ووفقًا للمادة 110 من الدستور يتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.
الطعن على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات
وتختص المحكمة الإدارية العليا – طبقًا للمادة 110 - بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن.