الكهرباء تبحث رفع كفاءة الطاقة ومنع تداول الأجهزة غير المطابقة

ترأس الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ممثلي الجهات الحكومية والرقابية المعنية، لمتابعة تنفيذ خطة الدولة لرفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وضمان الالتزام بالمواصفات القياسية ومعايير كفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات الكهربائية المتداولة في السوق المحلية.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارات الصناعة والداخلية والتنمية المحلية والبيئة والمالية والتموين والاستثمار، إلى جانب الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وجهاز حماية المستهلك، ومصلحة الرقابة الصناعية، والاتحاد العام للغرف التجارية، وغرفة الصناعات الهندسية، ومصلحة الجمارك.

 رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية
 

واستعرض الوزير الموقف التنفيذي للكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء بشأن رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، مؤكدًا أن تحسين كفاءة الطاقة يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040، لما له من دور في تعزيز أمن الطاقة، وخفض استهلاك الكهرباء، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، ودعم الاقتصاد الوطني وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأكد عصمت أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المختصة، بما يضمن إحكام الرقابة على الأجهزة والمعدات الكهربائية المتداولة في الأسواق، ومنع تداول أي منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية أو لا تستوفي اشتراطات كفاءة الطاقة.

تعزيز منظومة كفاءة الطاقة
 

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الإجراءات المقترحة لتعزيز منظومة كفاءة الطاقة، من بينها مراجعة المواصفات القياسية لأجهزة التكييف ولمبات وكشافات الإضاءة، وتطبيق نظام الفحص المسبق قبل الشحن، وإلزام الموردين بإرفاق ملصق كفاءة الطاقة على المنتجات، إلى جانب تكثيف الرقابة على خطوط الإنتاج للتأكد من الالتزام بالمواصفات المحدثة.

كما تناول الاجتماع إدراج اشتراطات كفاءة الطاقة ضمن كراسات الشروط الخاصة بالمشتريات الحكومية، مع منح الجهات المعنية مهلة لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط الجديدة.

وأوضح وزير الكهرباء أن تحسين كفاءة الطاقة أصبح ضرورة وطنية وأداة فعالة لدعم الاقتصاد، مشيرًا إلى أن تكلفة إنشاء ميجاوات جديد من الكهرباء تزيد بنحو 5 إلى 7 أضعاف تكلفة توفير القدرة نفسها من خلال برامج رفع الكفاءة وترشيد الاستهلاك، فضلًا عن انخفاض تكاليف التشغيل والصيانة.

وشدد عصمت على استمرار الوزارة في تنفيذ برامج إدارة الطاقة وتحسين كفاءة الاستخدام وفق المعايير العالمية، مؤكدًا أن تكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية يعد عنصرًا أساسيًا لضمان الرقابة على الأسواق، ومنع تداول الأجهزة غير المطابقة للمواصفات أو التي لا تحقق معايير كفاءة الطاقة، بما يسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء ودعم جهود التنمية المستدامة.