اتفاقية بتروجت وإنبي في عمان تفتح المنافسة على مشروعات بـ6 مليارات دولار

أثار إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية عن فوز تحالف شركتي بتروجت وإنبي باتفاقية إطارية طويلة الأمد مع شركة تنمية نفط عُمان (PDO) اهتمامًا واسعًا، باعتبارها خطوة جديدة لتعزيز حضور الشركات المصرية في أسواق الطاقة الخارجية وزيادة صادرات الخدمات الهندسية.

وتتضمن الاتفاقية محفظة مشروعات متوقعة تتجاوز قيمتها 6 مليارات دولار، حيث تمنح التحالف المصري فرصة المنافسة على تنفيذ مشروعات الهندسة والتوريد والإنشاء (EPC) التي ستطرحها الشركة العُمانية خلال السنوات الست المقبلة.

الاتفاقية لا تعني الحصول على عقود مباشرة بـ6 مليارات دولار

وأوضح خبراء أن القيمة المعلنة للاتفاقية تمثل إجمالي حجم المشروعات المتوقع طرحها ضمن الإطار التعاقدي، وليس قيمة عقود حصل عليها التحالف المصري بشكل مباشر.

وتتيح الاتفاقية لتحالف بتروجت وإنبي الدخول ضمن قائمة محدودة تضم أربعة تحالفات عالمية فقط مؤهلة للمنافسة على تنفيذ المشروعات التي ستطرحها شركة تنمية نفط عُمان خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعكس مكانة الشركات المصرية وقدرتها على المنافسة في قطاع الطاقة إقليميًا.

وقال الدكتور أحمد جمال الدين، الخبير الاقتصادي، إن أهمية الاتفاقية لا ترتبط فقط بالقيمة المالية المعلنة، وإنما بكونها تؤكد تنامي الثقة الدولية في قدرات الشركات المصرية الفنية والتنفيذية.

وأضاف أن اختيار التحالف المصري ضمن مجموعة محدودة من المقاولين العالميين يعكس الخبرة المتراكمة التي تمتلكها شركتا بتروجت وإنبي في تنفيذ مشروعات الطاقة والبنية التحتية، وقدرتهما على المنافسة في الأسواق الإقليمية.

وأشار إلى أن قيمة الـ6 مليارات دولار تمثل حجم المشروعات المتوقع طرحها، بينما يتحدد العائد الاقتصادي الحقيقي وفقًا لحجم الأعمال التي سينجح التحالف في الفوز بها وتنفيذها خلال مدة الاتفاقية.

دعم صادرات الخدمات الهندسية وزيادة موارد النقد الأجنبي

وأكد جمال الدين أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الدولة لتنمية صادرات الخدمات الهندسية، باعتبارها أحد القطاعات التي تحقق عوائد من النقد الأجنبي دون الاعتماد على تصدير المنتجات أو الخامات فقط.

وأوضح أن توسع الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات خارجية يسهم في تنويع مصادر العملة الصعبة، ودعم ميزان المدفوعات، إلى جانب تعزيز قدرة الشركات الوطنية على التوسع في الأسواق العالمية.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن نجاح التحالف في الحصول على جزء من المشروعات المطروحة سينعكس إيجابيًا على إيرادات الشركات المصرية، كما سيسهم في توفير فرص عمل للمهندسين والفنيين، ودعم الخبرات المصرية في مجال مشروعات الطاقة.

كما يعزز ذلك من مكانة قطاع البترول المصري باعتباره أحد القطاعات القادرة على تصدير الخبرات الفنية والخدمات الهندسية إلى الأسواق الخارجية.

وتعد الاتفاقية الجديدة امتدادًا لمسيرة تعاون طويلة بين الشركات المصرية وسوق الطاقة العُمانية، حيث تمتلك شركتا بتروجت وإنبي خبرات سابقة في تنفيذ عدد من المشروعات داخل سلطنة عُمان وعدد من الدول العربية.

ويمنح الإطار التعاقدي طويل الأجل للتحالف المصري فرصة أكبر للتوسع في السوق العُمانية والمشاركة في مشروعات استراتيجية خلال السنوات المقبلة.