القومي للمرأة تبحث خطة عملها لتعزيز تمكين ودمج النساء ذوات الإعاقة|صور
عقدت لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة زينة توكل، عضوة المجلس ومقررة اللجنة، وبحضور عضوات وأعضاء اللجنة.
وضع خطة عمل متكاملة تستجيب لاحتياجات النساء ذوات الإعاقة
وأكدت زينة توكل، خلال الاجتماع، أهمية وضع خطة عمل متكاملة تستجيب لاحتياجات النساء ذوات الإعاقة، وتواكب أولويات المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز جهود المجلس القومي للمرأة لتمكينهن ودمجهن في مختلف مجالات الحياة، مع توسيع التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق أفضل النتائج.
و ناقش الاجتماع ملامح خطة العمل خلال الفترة المقبلة، والتي تضمنت التوسع في برامج التوعية بالصحة الإنجابية للنساء ذوات الإعاقة، وتعزيز المشاركة السياسية وإعداد كوادر وقيادات نسائية من ذوات الإعاقة، ومراجعة التشريعات ذات الصلة، وتوثيق التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب الاهتمام بالأمهات وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، والتوسع في تطبيق معايير الإتاحة داخل المنشآت والخدمات، بما يشمل توفير المسارات والتجهيزات اللازمة لتيسير حركة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، فضلاً عن تعزيز التنسيق مع فروع المجلس بالمحافظات وتنفيذ برامج تدريبية وتوعوية لدعم قضايا المرأة ذات الإعاقة.
ترجمة التوصيات إلى خطوات تنفيذية
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية ترجمة التوصيات إلى خطوات تنفيذية خلال المرحلة المقبلة، واستمرار التنسيق مع مختلف الجهات الشريكة، بما يعزز حقوق النساء ذوات الإعاقة، ويدعم مشاركتهن الفاعلة في المجتمع، في إطار جهود المجلس القومي للمرأة لتحقيق التمكين والدمج الشامل.
وفي وقت سابق، استقبلت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، وفد البنك الدولي، وذلك لبحث نتائج وتوصيات ورشة العمل التي نظمها المجلس بالتعاون مع البنك الدولي تحت عنوان «التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في مصر»، إلى جانب مناقشة أوجه التعاون المستقبلية بين الجانبين في ملفات دعم وتمكين المرأة المصرية.
مخرجات ورشة العمل
وشهد اللقاء استعراض أبرز مخرجات ورشة العمل، التي ناقشت سبل تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وزيادة مشاركتها في سوق العمل، ودعم فرص العمل اللائق وريادة الأعمال، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه المرأة في الوصول إلى الفرص الاقتصادية، وآليات تعزيز الحماية الاجتماعية والتمكين المالي، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
كما تناول اللقاء أهمية استمرار التعاون بين المجلس والبنك الدولي في تنفيذ البرامج والمبادرات الداعمة للمرأة، والاستفادة من نتائج وتوصيات الورشة في تطوير السياسات والبرامج المعنية بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، بما يعزز من دورها كشريك أساسي في جهود التنمية المستدامة.
