فانس: أعترف بأن الإدارة الأمريكية أخطأت في تعاملها في ملف إبستين
قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إن الإدارة الأميركية ارتكبت، بحسب وصفه، "خطأً كبيرًا" في طريقة إدارتها الإعلامية لملف وثائق جيفري إبستين، معتبراً أن أسلوب تقديم المعلومات للرأي العام لم يكن موفقًا وأسهم في إثارة مزيد من الجدل حول القضية.
أخطاء بوندي
وخلال مقابلة مطولة مع الإعلامي جو روجان في إحدى حلقات البودكاست التي نُشرت الأربعاء، وجّه فانس جانبًا كبيرًا من الانتقادات إلى المدعية العامة الأميركية السابقة بام بوندي، مشيرًا إلى أن تصريحاتها السابقة بشأن وجود قائمة مزعومة لعملاء إبستين، عندما قالت إنها "موجودة على مكتبي الآن"، أسهمت في خلق توقعات لم تتوافق مع ما كانت تمتلكه الوزارة بالفعل.
وأشار فانس أيضًا إلى أن وزارة العدل، خلال فترة تولي بوندي المنصب، قامت بتوزيع ملفات على عدد من المعلقين والمؤثرين المحافظين، حملت عناوين مثل "ملفات إبستين: المرحلة الأولى" و"رُفعت عنها السرية"، وهو ما عزز الانطباع بأن الوزارة تمتلك معلومات أكثر مما تم الكشف عنه لاحقًا.
وقال نائب الرئيس الأميركي: "أنا أعرف بام وأكن لها كل التقدير، ولا أعتقد أن لديها أي نية سيئة، لكنها كانت تحاول الاستجابة للضغوط والظروف السياسية، إلا أنها بالغت في وصف ما كان بحوزتنا وما لم يكن بحوزتنا من معلومات".
الشفافية
وأضاف فانس أن هذه التصريحات فتحت الباب أمام موجة واسعة من الانتقادات التي طالت بوندي، كما دفعت العديد من المتابعين إلى التشكيك في جدية جهود الإدارة الأميركية لإظهار الشفافية الكاملة فيما يتعلق بملفات جيفري إبستين.
وفي المقابل، دافعت في السابق وزيرة العدل الأمريكية السابقة بام بوندي عن أداء وزارة العدل في التعامل مع القضية، وذلك لدى وصولها إلى مبنى الكابيتول، الجمعة، للمشاركة في مقابلة مغلقة أمام لجنة الرقابة بمجلس النواب، التي يهيمن عليها الجمهوريون.
وقالت بوندي، في بيان أصدرته قبل جلسة الاستماع، إنها تعتقد أن الوزارة أوفت بجميع التزاماتها المتعلقة بقانون شفافية ملفات إبستين، مؤكدة أن كل ما يفرضه القانون تم تقديمه بالفعل.
وشددت على أن وزارة العدل أظهرت، بحسب وصفها، مستوى غير مسبوق من الشفافية في التعامل مع القضية، مشيرة إلى أن الأشهر الماضية شهدت نشر ما يقرب من ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق والمواد المتعلقة بالتحقيق، بما في ذلك آلاف المقاطع المصورة ومئات الآلاف من الصور.
إتاحة المعلومات
وأضافت أن الوزارة أتاحت أيضًا لأعضاء الكونجرس الاطلاع على النسخ غير المنقحة من المواد المكررة داخل غرفة القراءة، في إطار جهودها لتعزيز الشفافية وإتاحة أكبر قدر ممكن من المعلومات للجهات الرقابية.
وأكدت بوندي في ختام بيانها أن موقف وزارة العدل ظل ثابتًا منذ البداية، ويتمثل في الاستعداد الكامل لمراجعة أي أدلة جديدة قد تشير إلى وجود نشاط إجرامي مرتبط بجيفري إبستين أو أي من شركائه، مع اتخاذ جميع الإجراءات التحقيقية والقضائية اللازمة متى ما دعمت الوقائع والأدلة ذلك، ووفقًا لما يقتضيه القانون.
