هشام بدوي يفتتح جلسة النواب لاستكمال مناقشة قانون جهاز مستقبل مصر
افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، وبحسب جدول الأعمال يستكمل المجلس خلال جلسته العامة مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وذلك بعد موافقة المجلس خلال جلسته العامة أمس مبدئيا على مشروع القانون وكذلك موافقته على 30 مادة من مشروع القانون، التي تتضمن تنظيم عمل الجهاز والصندوقين السيادي والخدمي، وتحديد اختصاصات رئيس الجهاز، والموارد المالية، وآليات الإدارة والرقابة.
وشهدت جلسة الأمس موافقة المجلس على المادة 14 الخاصة باختصاصات رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والتي نصت على توليه إدارة جميع شؤون الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي الإدارية والفنية والمالية والاستثمارية، مع تمتعه بسلطات الوزير المقررة في القوانين واللوائح، ومسؤوليته أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ قراراته وضمان حسن سير العمل وفقًا للقانون والسياسات والاستراتيجيات المعتمدة.
كما وافق المجلس على منح رئيس الجهاز سلطة الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية لتحقيق أهداف الجهاز، مع عدم الخضوع للقيود الواردة في قانون تشغيل الأجانب، شريطة الحصول على موافقة الجهات الأمنية المختصة قبل الاستعانة بالخبرات الأجنبية.
وأقر المجلس اختصاص رئيس الجهاز بإصدار قرارات الندب والإعارة والإلحاق والتكليف للعاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الجهات التي تعاون الجهاز، وذلك بعد موافقة رئيس الجمهورية وأخذ رأي الجهة الأصلية، إلى جانب إصدار القرارات والتوجيهات اللازمة لتنفيذ السياسات والخطط والبرامج التي يعتمدها مجلس الإدارة.
وشملت اختصاصاته أيضًا إعداد تقارير دورية عن سير العمل والموقف المالي للجهاز والصندوقين، ورصد معوقات الأداء واقتراح الحلول اللازمة، والتنسيق المباشر مع مختلف سلطات وأجهزة الدولة، والنظر في الموضوعات التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو مجلس الإدارة، بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى تحددها اللوائح الداخلية.
ووافق المجلس على المادة 15 التي تنص على أن يمثل رئيس الجهاز، جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أمام القضاء وفي جميع صلاته بالغير، مع جواز تفويض بعض اختصاصاته لمدير أو أكثر أو أحد العاملين، مع الالتزام بقواعد الحوكمة ومنع تعارض المصالح.
وأقر المجلس كذلك المواد المنظمة لرأسمال الجهاز والصندوقين السيادي والخدمي، والتي حددت مكونات رؤوس الأموال من الأصول والأموال المخصصة للدولة، وآليات تقييمها وفقًا للقيمة السوقية بواسطة مقيمين ماليين معتمدين، مع النص على زيادة رؤوس الأموال بالأصول التي تؤول إلى الجهاز مستقبلًا.
ووافق أيضًا على المواد المنظمة لموارد الجهاز، والتي تشمل الرسوم، وعوائد استثمار الأصول، وأرباح الشركات التابعة، وعوائد إدارة واستغلال أملاك الدولة، والهبات والمنح، والقروض، والغرامات، والجزاءات المالية، وأي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة أو يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، كما أقر المجلس المواد الخاصة بموارد الصندوقين السيادي والخدمي.
كما وافق على المادة 7 المنظمة لأوضاع الجهاز في مجالات المعاونة مع أجهزة الدولة، والتي تحدد سريان الأحكام القانونية المعمول بها لدى الجهات المعاونة فيما يتعلق بالمباني والمنشآت والمعدات والعاملين والعقود ونظم المعاملة الضريبية والجمركية.
وأقر أيضًا المواد 11 و12 و13، والتي تنظم اجتماعات مجلس الإدارة، والأمانة الفنية، وإمكانية الاستعانة بذوي الخبرة لحضور الاجتماعات دون أن يكون لهم حق التصويت.
كما يشمل جدول أعمال الجلسة العامة مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة 19 لرأس مال هيئة التنمية الدولية الصادر بشأنها قرار مجلس محافظي هيئة التنمية الدولية رقم 244.
كما ينظر مجلس النواب، تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العشرين 20 لرأس مال هيئة التنمية الدولية الصادر بشأنها قرار مجلس محافظي هيئة التنمية الدولية رقم 248.
ويناقش مجلس النواب، تقرير لجنة الشؤون العربية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 581 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الملحق التفسيري لأحكام المادة 17 من اتفاق المقر بين جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية.
