تفاصيل الإجازات ومكافآت نهاية الخدمة وضوابط ساعات العمل بالتشريع الجديد
يُعد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 أداة تشريعية محورية تحقق توازناً عادلاً بين العامل وصاحب العمل في مصر، حيث يرسخ القانون حماية الأمان الوظيفي، ويضمن الحد الأدنى للأجور، ويُنظم الإجازات، ويُلزم أصحاب الأعمال بإبرام عقود موثقة.
وتُنظم الحقوق العمالية بشكل رئيسي وفقاً لأحكام القانون العمل، والذي يهدف إلى تحقيق التوازن العادل بين حقوق العاملين وأصحاب الأعمال عبر البنود الأساسية التالية:
تفاصيل المواد والحقوق العمالية
توثيق العقود
- تلتزم جهة العمل بتحرير العقد من 4 نسخ (للعامل، لجهة العمل، للتأمينات، ولمكتب العمل) لحفظ حقوقك.
بطلان الاستقالات المسبقة
- ألغى القانون حيلة إجبار العامل على توقيع استقالة مسبقة (مثل استمارة 6) عند التعيين، واعتبرها باطلة قانوناً.
الإجازات الرسمية والسنوية
السنوية
تُمنح بمدة تصل إلى 15 يوماً في السنة الأولى، و21 يوماً بدءاً من السنة الثانية، وتصل إلى 30 يوماً بعد تجاوز 10 سنوات في العمل أو بلوغ سن الخمسين.
العارضة
كما يُمكن للعامل الحصول على 7 أيام كإجازة عارضة في السنة لمواجهة الظروف الطارئة (بحد أقصى يومين في المرة الواحدة).
مكافأة نهاية الخدمة
يستحق العامل عند بلوغ سن الستين (أو انتهاء العقد) مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن أول 5 سنوات، وأجر شهر عن كل سنة تالية.
الأجور والعلاوات
- يضمن القانون للعامل الحق في أجر عادل يتناسب مع طبيعة العمل.
- يُحظر التمييز في الأجور ويضمن علاوات سنوية دورية.
ساعات العمل والراحة
- الحد الأقصى لساعات العمل هو 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً (لا تشمل فترات الراحة والطعام).
- إلزامية منح فترات للراحة والصلاة بحيث لا تقل عن ساعة يومياً.
الإنهاء والفصل
يوفر القانون حماية مشددة ضد الفصل التعسفي.
لا يجوز فصل العامل إلا في حالات محددة قانوناً وبعد اتخاذ إجراءات قانونية صارمة وعرض الأمر على محكمة عمالية مختصة.
التسوية والتقاضي
تم تفعيل إنشاء محاكم عمالية متخصصة في جميع المحاكم الابتدائية لسرعة البت في النزاعات العمالية.
