برسالة قصيرة.. باسم سمرة يحسم موقفه من أزمة حق الأداء العلني

شهدت أزمة تفعيل حق الأداء العلني تفاعلًا جديدًا خلال الساعات الماضية، بعدما أعلن الفنان باسم سمرة دعمه لتطبيق هذا الحق، مؤكدًا رفضه لأي ممارسات تمس حقوق الفنانين، وذلك في ظل استمرار الجدل الدائر بين عدد من الجهات المعنية بصناعة السينما حول آليات تطبيقه.

ونشر باسم سمرة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" تعليقًا مقتضبًا عبّر من خلاله عن موقفه من القضية، حيث كتب: "نعم للأداء العلني ولا للبلطجة على الفنانين"، في رسالة اعتبرها متابعون تأييدًا واضحًا للمطالبات الخاصة بتفعيل حق الأداء العلني للفنانين والعاملين في الأعمال السينمائية والدرامية.

استمرار الجدل حول تفعيل الحق

ويأتي موقف باسم سمرة بالتزامن مع حالة النقاش التي تشهدها الساحة الفنية بشأن تفعيل حق الأداء العلني، وهو الملف الذي عاد إلى الواجهة بعد طرحه داخل مجلس الشيوخ، حيث طالب عدد من المهتمين بالقطاع الإبداعي بتطبيق النصوص القانونية المنظمة لهذا الحق، بما يضمن حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم المالية عند إعادة عرض أو بث الأعمال الفنية عبر مختلف الوسائط.

وتباينت المواقف خلال الفترة الأخيرة بين مؤيد لتفعيل هذا الحق باعتباره أحد الحقوق المقررة قانونًا، وبين أطراف أخرى أبدت تحفظات بشأن آليات التنفيذ وتأثيرها على صناعة السينما.

جمعية مؤلفي الدراما العربية توضح موقفها

وفي السياق ذاته، أصدرت جمعية مؤلفي الدراما العربية برئاسة السيناريست أيمن سلامة بيانًا أوضحت خلاله موقفها من البيان الصادر عن غرفة صناعة السينما بشأن أزمة حق الأداء العلني.

وأكدت الجمعية أن ما ورد في بيان الغرفة بشأن عدم الالتزام بأحكام الكتاب الثالث من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 فيما يتعلق بسداد حقوق الأداء العلني للشركاء في المصنف السينمائي، صدر – بحسب البيان – دون الاستناد إلى الرأي القانوني المتخصص.

وأشارت الجمعية إلى أن التشريعات المصرية تكفل هذا الحق لمجموعة من المشاركين في العمل السينمائي، ومن بينهم المؤلف وكاتب السيناريو وكاتب الحوار والمخرج ومؤلف الموسيقى التصويرية، موضحة أن هذه الحقوق كانت مقررة في التشريعات السابقة، واستمر تنظيمها ضمن قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الحالي.

توضيحات بشأن فناني الأداء

كما تناول البيان وضع فناني الأداء، موضحًا أن مصر التزمت بمنحهم حقوق الأداء العلني في إطار الاتفاقيات الدولية منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية عام 1995، وهو ما اعتبرته الجمعية جزءًا من الالتزامات القانونية والدولية المنظمة لحقوق الملكية الفكرية.

وأضاف البيان أن المنتج السينمائي لا يتحمل الأعباء المالية الناتجة عن تطبيق هذا الحق، موضحًا أن القانون يحمل دور العرض السينمائي والقنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية مسؤولية سداد المقابل المالي المقرر، والذي يتم احتسابه وفق ضوابط ومعايير محددة تراعي نسب البث والإعلانات، إضافة إلى مدة ظهور الفنان داخل العمل وأهمية دوره، بما يتوافق مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن.

وتستمر المناقشات داخل الأوساط الفنية والقانونية حول آليات تطبيق حق الأداء العلني، وسط مطالبات بالوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حماية الحقوق الأدبية والمالية للمبدعين، والحفاظ على استقرار صناعة السينما والإنتاج الفني