بين السياسة والاقتصاد.. مصر والإمارات حكاية شراكة أخوية بمرجعية عربية
تشهد العلاقات المصرية الإماراتية واحدة من أقوى مراحلها على مدار تاريخها الممتد لعقود، بعدما نجح البلدان في بناء نموذج متكامل للتعاون يقوم على الثقة المتبادلة، ووحدة الرؤى تجاه القضايا العربية والإقليمية، إلى جانب شراكة اقتصادية واستثمارية غير مسبوقة، ولم تعد العلاقة بين البلدين تقتصر على التعاون الدبلوماسي التقليدي، بل أصبحت شراكة استراتيجية شاملة تشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وهو ما انعكس بوضوح في الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين والاتصالات المستمرة بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، ويؤكد هذا التقارب أن العلاقات بين البلدين تسير في الاتجاه الصحيح، مدعومة بإرادة سياسية قوية ورؤية مشتركة تستهدف تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، فضلاً عن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
ويبرز عام 2026 باعتباره امتدادًا لهذا المسار المتصاعد، حيث جاءت زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى مصر اليوم الأحد 12 يوليو، لتؤكد استمرار وتيرة التنسيق والتشاور بين البلدين، بعدما سبقتها زيارة أخوية للقاهرة في 15 يونيو الماضي، لتصبح هذه الزيارة الثانية لرئيس دولة الإمارات إلى مصر منذ بداية العام، ويعكس هذا التقارب المتواصل حجم العلاقات الخاصة التي تجمع البلدين، والحرص المشترك على مواصلة التنسيق السياسي والاقتصادي في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات ومتغيرات متسارعة.
الزيارة الثانية لمحمد بن زايد
وبحسب البيانات الرسمية المعلنة حتى 12 يوليو 2026، تعد زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى مدينة العلمين اليوم هي الزيارة الثانية له إلى مصر خلال العام الجاري، بعد زيارته الأخوية إلى القاهرة في 15 يونيو 2026، والتي شهدت مباحثات موسعة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية والدولية.
وخلال زيارة اليوم، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ محمد بن زايد بمدينة العلمين، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت تعزيز التعاون الثنائي، إضافة إلى استعراض أبرز المستجدات في منطقة الشرق الأوسط، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية، في إطار التنسيق المستمر بين البلدين بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.
السيسي وبن زايد يؤكدان عمق العلاقات التاريخية
رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا أن الشيخ محمد بن زايد يحل ضيفًا عزيزًا على بلده الثاني مصر، مشددًا على ما تتمتع به الإمارات وشعبها من مكانة خاصة لدى الدولة المصرية، في ظل العلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع الشعبين، وما تشهده من تطور مستمر على مختلف المستويات.
ومن جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن بالغ تقديره للرئيس السيسي على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا اعتزازه بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين، وحرص القيادة الإماراتية على مواصلة تعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح الشعبين ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
تنسيق سياسي مستمر لمواجهة التحديات الإقليمية
شهدت المباحثات بين الرئيسين مناقشة مجمل العلاقات الثنائية، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعلى رأسها المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والجهود الرامية إلى احتواء الأزمات ومنع اتساع دائرة التصعيد.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التشاور والتنسيق والعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة، في ظل التحديات الراهنة التي تمر بها المنطقة، بما يعكس تطابقًا كبيرًا في الرؤى بين القاهرة وأبوظبي تجاه القضايا العربية والإقليمية، ودعم الحلول السياسية التي تسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار.
الإمارات شريك اقتصادي رئيسي لمصر
لم تقتصر العلاقات المصرية الإماراتية على الجانب السياسي فقط، بل شهدت طفرة كبيرة في المجال الاقتصادي، حيث تحولت الإمارات إلى أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر في العالم العربي، مستفيدة من التطور الكبير الذي حققته الدولتان في مجالات البنية التحتية والخدمات اللوجستية.
وتعكس أرقام التجارة هذا التطور اللافت، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 9.7 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 6 مليارات دولار خلال عام 2024، بنسبة نمو بلغت 61.7%، وهو ما يؤكد اتساع نطاق التعاون الاقتصادي وزيادة حركة التجارة والاستثمارات بين الجانبين.
شراكة استثمارية شاملة
شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات تطورًا نوعيًا خلال السنوات الأخيرة، بعدما تجاوزت مفهوم التجارة التقليدية لتصبح شراكة استراتيجية متكاملة تشمل قطاعات العقارات والطاقة المتجددة والصناعة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والتكنولوجيا، وهو ما جعل الإمارات في صدارة الدول المستثمرة داخل السوق المصرية.
كما أسهمت المشروعات المشتركة بين البلدين في دعم الاقتصاد المصري، من خلال توفير فرص العمل، وزيادة معدلات النمو، وتعزيز القدرة التنافسية، فضلاً عن نقل الخبرات والاستثمارات إلى العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية.
رأس الحكمة نقطة تحول تاريخية
ويعد مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة علامة فارقة في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث عكس انتقال التعاون إلى مرحلة جديدة تقوم على الاستثمارات الضخمة والمشروعات الاستراتيجية طويلة الأجل، وهو ما عزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال الإماراتية.
ولم تتوقف آثار المشروع عند حدود الاستثمار العقاري، بل فتح الباب أمام توسع الاستثمارات الإماراتية في مجالات الطاقة النظيفة، والصناعة التصديرية، والمناطق اللوجستية، والسياحة، بما يدعم تحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتجارة والخدمات.
