المركزي: تراجع عجز ميزان المدفوعات إلى 1.8 مليار دولار
أعلن البنك المركزي المصري تراجع العجز الكلي في ميزان المدفوعات إلى 1.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 1.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، مدعومًا بارتفاع التدفقات الرأسمالية والمالية.
وأوضح البنك، في بيان اليوم الأحد، أن صافي التدفقات الداخلة للمعاملات الرأسمالية والمالية ارتفع إلى نحو 9.9 مليار دولار خلال أول تسعة أشهر من العام المالي الجاري، ما أسهم في تحسن أداء ميزان المدفوعات.
وأشار إلى أن هذا الأداء جاء بدعم من تحقيق صافي استثمار أجنبي مباشر بلغ 13 مليار دولار، من بينها 3.5 مليار دولار تدفقات واردة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2025، في إطار تنفيذ صفقة علم الروم.
وفي المقابل، سجلت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية صافي تدفقات خارجة بقيمة 4.4 مليار دولار خلال الفترة، متأثرة بالتطورات الإقليمية التي صاحبت اندلاع الصراع في المنطقة خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026.
وأوضح البنك المركزي أن عجز حساب المعاملات الجارية ارتفع إلى 14.6 مليار دولار، نتيجة زيادة عجز الميزان التجاري السلعي بنسبة 24.6% ليصل إلى 47.8 مليار دولار.
وفي الوقت نفسه، ارتفع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل بنسبة 31.1% ليسجل 34.7 مليار دولار، مدفوعًا باستمرار النمو القوي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
كما ارتفع فائض ميزان الخدمات بنسبة 19.2% ليصل إلى 12.9 مليار دولار، بدعم من نمو الإيرادات السياحية، وزيادة حصيلة رسوم العبور بقناة السويس، ما ساهم في الحد من اتساع عجز الحساب الجاري وتحسين الأداء الكلي لميزان المدفوعات.
