«سأقاضي كل من عرضه».. مؤلف «جوما» يصعّد أزمته مع الشركة المنتجة والقنوات
أعلن السيناريست أحمد صبحي، مؤلف مسلسل «جوما»، عزمه اتخاذ إجراءات قانونية ضد الجهات التي قامت بعرض العمل، معربًا عن اعتراضه على استمرار بث المسلسل في ظل وجود نزاع قانوني بينه وبين الشركة المنتجة، يتعلق بحقوق استغلال المصنف الأدبي.
وأوضح صبحي، عبر منشور نشره على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، أنه يرى أن عرض المسلسل تم دون استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا أن حقوقه كمؤلف للعمل لم يتم التصرف فيها أو التنازل عنها بصورة قانونية، بحسب ما ذكر.
تساؤلات بشأن إجراءات العرض
وأشار مؤلف المسلسل إلى أن ما وصفه بعدم وجود تنازل رسمي منه يثير تساؤلات حول الكيفية التي جرى بها التعاقد على بيع حقوق عرض العمل إلى عدد من القنوات والمنصات.
وأضاف أن من بين الجهات التي عرضت المسلسل القناة الأولى بالتليفزيون المصري، متسائلًا عن مدى استيفاء العمل للإجراءات القانونية الخاصة بالعرض العام، في ظل النزاع القائم بينه وبين الجهة المنتجة.
كما أبدى استغرابه من استمرار عرض المسلسل، معتبرًا أن ذلك يتعارض – من وجهة نظره – مع الجهود المبذولة لدعم حقوق الملكية الفكرية وتشجيع الإبداع، وهي المبادئ التي تحرص المؤسسات المعنية على ترسيخها.
الإشارة إلى نزاع سابق
وأكد أحمد صبحي أن خلافه مع الشركة المنتجة لا يزال محل نزاع، مشيرًا إلى أن الجهة المنتجة سبق أن صدر بحقها قرار من نقابة المهن السينمائية، وفق ما أورده في منشوره.
وأوضح كذلك أن الشركة، بحسب قوله، لم تحصل على أي تنازل أو نقل رسمي لحقوق استغلال المصنف منه بصفته المؤلف، وهو ما استند إليه في اعتراضه على استمرار عرض المسلسل عبر القنوات والمنصات المختلفة.
إعلان اللجوء إلى القضاء
واختتم مؤلف «جوما» تصريحاته بالتأكيد على أنه سيباشر اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي يراها مناسبة ضد كل جهة قامت بعرض المسلسل دون التحقق من استيفاء المتطلبات القانونية، بحسب تعبيره.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي دفاعًا عن حقوق المؤلف، وحفاظًا على مبادئ حماية الملكية الفكرية وسيادة القانون، مؤكدًا أن احترام حقوق المبدعين يمثل أحد الأسس المهمة لدعم صناعة الدراما والإنتاج الفني.
ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه ملف حقوق الملكية الفكرية اهتمامًا متزايدًا داخل الوسط الفني، مع استمرار المطالبات بضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لاستغلال وعرض المصنفات الفنية، بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف ذات الصلة.
