واردات السلع الاستهلاكية ترتفع إلى 10.1 مليار دولار في 6 أشهر
أظهرت أحدث بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع مدفوعات واردات السلع الاستهلاكية إلى نحو 10.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025، بما يمثل 19.3% من إجمالي فاتورة الاستيراد المصرية خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026.
وبحسب البيانات، جاء هذا الارتفاع في ظل نمو إجمالي الواردات السلعية إلى نحو 52.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها، بزيادة بلغت 13.9% مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق، ما يعكس استمرار الضغوط على فاتورة الاستيراد مع تنامي الطلب على السلع ومستلزمات الإنتاج والطاقة.
وكشف التقرير أن السلع الوسيطة تصدرت هيكل الواردات المصرية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، بعدما استحوذت على 32.7% من إجمالي المدفوعات، لتظل المكون الأكبر في فاتورة الاستيراد، بما يعكس اعتماد الأنشطة الإنتاجية والصناعية على مستلزمات ومدخلات مستوردة.
وجاءت الواردات من الوقود والزيوت المعدنية ومنتجاتها في المرتبة الثانية، بعدما سجلت نحو 11.6 مليار دولار، مستحوذة على 22.6% من إجمالي الواردات، فيما حلت السلع الاستهلاكية في المرتبة الثالثة بنسبة 19.3%، وهو ما يبرز الوزن النسبي الكبير للسلع الموجهة للاستهلاك المباشر داخل هيكل الاستيراد المصري.
كما أظهرت البيانات أن السلع الاستثمارية استحوذت على 10.4% من إجمالي الواردات خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025، بينما بلغت حصة المواد الخام نحو 10.1% من إجمالي المدفوعات.
وعلى مستوى التركيب العام للواردات، أوضح البنك المركزي أن الواردات غير البترولية واصلت هيمنتها على هيكل الاستيراد المصري، بعدما سجلت 41.1 مليار دولار بما يعادل 78% من الإجمالي، في حين بلغت الواردات البترولية نحو 11.6 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للواردات، أظهرت البيانات تركز الجزء الأكبر من الواردات المصرية لدى مجموعة من الشركاء التجاريين الرئيسيين، الذين استحوذوا مجتمعين على 55.4% من إجمالي الواردات، وجاءت في مقدمتهم الصين، والولايات المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وألمانيا، والبرازيل، وتركيا، والهند.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع اتساع العجز التجاري المصري خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026 إلى نحو 31.8 مليار دولار، في ظل تسارع نمو الواردات بوتيرة تفوق نمو الصادرات، بما يضع مزيدًا من الضغوط على الميزان التجاري.
