الإنتاج الحربي يستهدف تعظيم الأصول وزيادة دور شركاته في الاقتصاد المصري

أكد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة العمل داخل الشركات التابعة، وتعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات الصناعية المتاحة، إلى جانب البحث عن فرص استثمارية جديدة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

تطوير الشركات التابعة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير الدولة للإنتاج الحربي مع مساعدي رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة، لمتابعة خطط تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز دور القيادات التنفيذية في تحقيق مستهدفات المرحلة المقبلة.

وأكد جمبلاط أن الدولة تولي اهتمامًا بتوطين الصناعة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يتطلب استمرار شركات الإنتاج الحربي في تطوير منظومة العمل، والاستفادة من قدراتها الصناعية والتكنولوجية، وخلق فرص جديدة تحقق عوائد اقتصادية.

مؤشرات أداء لرفع الإنتاجية وتحسين كفاءة التشغيل

وأوضح الوزير أن تطوير الشركات التابعة يرتبط بتطبيق منهجية تعتمد على مؤشرات أداء رئيسية لقياس معدلات الإنجاز، وإنشاء مراكز تكلفة تساعد على تقييم الإنتاجية وتحقيق الاستخدام الأمثل للعمالة والموارد المتاحة.

وشدد على أهمية إزالة المعوقات التي تؤثر على معدلات الإنتاج، ودراسة المقترحات المقدمة من القيادات التنفيذية، وتشجيع الأفكار الجديدة القابلة للتطبيق التي تدعم تحسين الأداء وزيادة الكفاءة التشغيلية.

الاستثمار في العنصر البشري واستغلال الطاقات الإنتاجية

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن العنصر البشري يمثل أحد المحاور الرئيسية في عملية التطوير، مؤكدًا أهمية تنفيذ برامج تدريب وتأهيل بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والأكاديميات المتخصصة، بما يرفع من كفاءة العاملين ويواكب التطورات التكنولوجية.

كما أكد ضرورة تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، واستغلال الإمكانات التصنيعية في إنتاج منتجات ذات عائد اقتصادي، والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية، ومن بينها مبادرة "حياة كريمة".

ربط الحوافز بالإنتاجية والنتائج الفعلية

أكد جمبلاط استمرار دعم مساعدي رؤساء مجالس الإدارات وتمكينهم من أداء دورهم في قيادة التطوير داخل الشركات التابعة، مع ترسيخ ثقافة التميز وربط الحوافز والمكافآت بمستويات الإنتاجية والنتائج المحققة.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز العمل الجماعي والتكامل بين مختلف المستويات الإدارية والتنفيذية، بما يدعم تطوير الشركات التابعة وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.