ارتفاع واردات الوقود إلى 12.5 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026
ارتفعت قيمة واردات مصر من الوقود خلال النصف الأول من عام 2026 إلى نحو 12.5 مليار دولار، بزيادة تقارب 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في ظل زيادة الاحتياجات المحلية من الغاز الطبيعي والنفط الخام والمنتجات البترولية، إلى جانب التحركات التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية.
وبلغت قيمة واردات الوقود زادت بنحو 2.9 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2026، مقارنة بنحو 9.6 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، بحسب العربية Business
زيادة الواردات خلال الربع الثاني
وسجلت واردات الوقود خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو 6.8 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع كميات الاستيراد وزيادة تكلفة شحنات الغاز الطبيعي المسال خلال الفترة من أبريل وحتى يونيو.
وأضاف أن تحركات أسعار الطاقة عالميًا والتطورات الجيوسياسية أسهمت في تغير تكلفة استيراد بعض المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية يتصدران الواردات
واستحوذت واردات الغاز الطبيعي على نحو 4.7 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026، بما يمثل 37.6% من إجمالي واردات الوقود، في ظل استمرار الاعتماد على الإمدادات المستوردة لتلبية احتياجات السوق المحلية خلال فترات ارتفاع الطلب.
كما بلغت قيمة واردات المنتجات البترولية نحو 5.4 مليار دولار، تمثل حوالي 43.2% من إجمالي واردات الوقود، لتوفير احتياجات قطاعات النقل والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وبلغت واردات النفط الخام نحو 2.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها، بما يعادل 16.8% من إجمالي واردات الوقود، لدعم تشغيل معامل التكرير المحلية.
الحكومة تعيد تفعيل آلية التسعير التلقائي للوقود
وفي إطار تنظيم منظومة تسعير المنتجات البترولية، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 1 يوليو 2026، عودة لجنة التسعير التلقائي للوقود للعمل بشكل دوري اعتبارًا من الربع الأول من العام المالي الحالي.
وأوضح رئيس الوزراء أن تطبيق الآلية سيعتمد على متوسطات التكلفة، وليس على التحركات اليومية أو الأسبوعية للأسعار العالمية.
خطط لزيادة الإنتاج المحلي من الطاقة
وتواصل وزارة البترول والثروة المعدنية تنفيذ خطط تستهدف زيادة إنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام من الحقول القائمة، إلى جانب تعزيز أعمال البحث والاستكشاف وتشجيع الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة.
وتستهدف هذه الجهود دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات تدريجيًا، مع الحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة للقطاعات الإنتاجية والخدمية.
