وزير الكهرباء: إعادة العدادات الكودية لنظام الشرائح بعد التصالح

أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بدء حل أزمة العدادات الكودية، مؤكدًا أنه سيتم تحويلها إلى نظام الشرائح بالنسبة للمواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح أو قاموا بتوفيق أوضاعهم، بالإضافة إلى المباني القديمة، وذلك في إطار خطة الوزارة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتسوية أوضاع العدادات.

جاء ذلك خلال لقاء استضافه حزب مستقبل وطن بمقره الرئيسي في القاهرة الجديدة، بحضور النائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس الشيوخ، والنائب عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب، وعدد من قيادات الحزب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب مسؤولي وزارة الكهرباء.

وشهد اللقاء مناقشة ملف العدادات الكودية، باعتباره من أكثر القضايا التي تهم المواطنين، حيث استعرضت وزارة الكهرباء الإجراءات المتخذة لتيسير تركيب العدادات، وتحسين مستوى الخدمات، وسرعة التعامل مع الشكاوى، وذلك استجابة للمطالب التي تلقاها الحزب من المواطنين.

وأكد النائب حسام الخولي أن حزب مستقبل وطن يحرص على طرح القضايا التي تمس المواطنين بشكل مباشر، موضحًا أن اللقاءات الدورية مع الوزراء تستهدف الوصول إلى حلول عملية تسهم في تحسين الخدمات وتخفيف الأعباء عن المواطنين. كما أشار النائب عبد الهادي القصبي إلى أن أزمة العدادات الكودية أصبحت من الملفات التي تتطلب تدخلًا سريعًا، وهو ما دفع الحزب إلى فتح حوار مباشر مع الوزارة.

وأوضح وزير الكهرباء أن إجمالي العدادات الكودية يبلغ نحو 7 ملايين عداد، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا إعادة احتساب استهلاك نحو مليون و100 ألف عداد وفق نظام الشرائح، على أن تنتهي الإجراءات خلال الأيام المقبلة، بما يضمن عدم تحميل أصحابها أي أعباء مالية إضافية.

وأضاف أن هناك نحو مليون و400 ألف عداد آخر يجري العمل على توفيق أوضاعها بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمهيدًا لإدخالها ضمن المنظومة الجديدة، إلى جانب مليون و400 ألف عداد للاستخدامات التجارية والصناعية، فضلًا عن مليون و400 ألف عداد مغلق لم يتم تشغيله حتى الآن، بينما تستكمل الوزارة مراجعة بقية العدادات لتحديد الحالات المستحقة لتوفيق الأوضاع.

وأشار عصمت إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على تلبية الزيادة المستمرة في الطلب على الكهرباء، من خلال التنسيق مع مختلف الجهات لتقدير الأحمال المستقبلية، إلى جانب تنفيذ خطة تستهدف رفع كفاءة محطات التوليد، وتقليل استهلاك الوقود، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة طاقة الرياح، بما يدعم استدامة قطاع الكهرباء.

واختتم اللقاء بمناقشات حول آليات تسريع الاستجابة لشكاوى المواطنين، مع التأكيد على استمرار جهود وزارة الكهرباء في مواجهة سرقات التيار والمخالفات، بما يحافظ على حقوق الدولة ويضمن تقديم خدمة مستقرة وفعالة للمواطنين.