ماذا لو رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة؟.. خبير يوضح السيناريوهات بالأرقام

قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إضافية عن مستواها الحالي الذي يتراوح بين 3.50% 3.75% سيترك تداعيات واسعة على الاقتصاد العالمي والأسواق الناشئة، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النشاط الاقتصادي في عدد من الدول الكبرى.

أسعار الفائدة الأمريكية

وأوضح الشافعي، في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، أن كل زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في أسعار الفائدة الأمريكية تؤدي عادة إلى تعزيز قوة الدولار وجذب جزء من الاستثمارات العالمية إلى أدوات الدين الأمريكية، التي تتجاوز قيمتها 29 تريليون دولار، وهو ما قد يدفع المستثمرين إلى تقليص انكشافهم على الأسواق الناشئة مؤقتًا.

وأضاف أن رفع الفائدة الأمريكية من شأنه زيادة تكلفة التمويل العالمي، إذ تشير التقديرات إلى أن ارتفاع الفائدة بمقدار 1% يمكن أن يرفع أعباء خدمة الديون للدول والشركات المقترضة بالدولار بمليارات الدولارات سنويًا، خاصة أن إجمالي الدين العالمي تجاوز 320 تريليون دولار خلال السنوات الأخيرة.

توقعات أسعار الذهب 

وأشار إلى أن أسعار الذهب قد تواجه تقلبات قصيرة الأجل عقب رفع الفائدة، إلا أن استمرار المخاوف المتعلقة بالنمو العالمي وارتفاع مستويات الدين العام يدعم بقاء المعدن الأصفر عند مستويات مرتفعة، وتوقع أن تتحرك أسعار الذهب في نطاق يتراوح بين 4200 و4400 دولار للأوقية خلال الأشهر المقبلة، مع إمكانية تجاوز مستوى 4500 دولار إذا تباطأ الاقتصاد الأمريكي بصورة أكبر أو تصاعدت التوترات الجيوسياسية.

وأكد الشافعي أن التأثير على مصر سيكون محدودًا مقارنة بفترات سابقة، إلا أن ارتفاع الفائدة الأمريكية قد يزيد المنافسة على جذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة ويرفع تكلفة الاقتراض الخارجي، كما توقع أن يؤدي أي تشديد إضافي في السياسة النقدية الأمريكية إلى زيادة تكلفة التمويل الخارجي بنسبة تتراوح بين 0.25% و0.50% على الإصدارات الجديدة من أدوات الدين المقومة بالدولار.

وأضاف أن الاقتصاد المصري يمتلك حاليًا عوامل دعم مهمة، من بينها تنوع مصادر النقد الأجنبي وارتفاع الاحتياطي النقدي وتحسن تدفقات الاستثمار والسياحة، بما يعزز قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية. ورجح أن تظل معدلات النمو الاقتصادي في مصر ضمن نطاق يتراوح بين 4% و4.5% خلال العام المالي الحالي، حتى في حال إقرار زيادة جديدة في أسعار الفائدة الأمريكية.

كما شدد على أن الأسواق العالمية ستظل شديدة الحساسية لأي قرارات جديدة من الفيدرالي الأمريكي، متوقعًا استمرار حالة التذبذب في أسواق المال والعملات والسلع حتى تتضح الرؤية بشأن مسار الفائدة والتضخم في الولايات المتحدة خلال النصف الثاني من عام 2026.