اقتصادية النواب: تصنيع السفن ينهي الاعتماد على رسوم عبور قناة السويس
قال النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ومسئولي شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، يعكس رؤية استراتيجية تستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من قناة السويس، ليس فقط باعتبارها ممراً ملاحياً عالمياً، وإنما كمركز متكامل للصناعات والخدمات البحرية قادر على خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأوضح "محسب" في تصريحات صحفية له اليوم، أن توجيهات الرئيس بمواصلة العمل على توطين صناعة الوحدات البحرية تمثل خطوة محورية نحو بناء صناعة وطنية متقدمة، قادرة على تلبية احتياجات هيئة قناة السويس والموانيء المصرية وقطاع النقل النهري، إضافة إلى الانفتاح على الأسواق الخارجية وتصدير المنتجات البحرية المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
وأشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن الدولة تتبنى حالياً استراتيجية واضحة لتنويع مصادر الدخل المرتبطة بقناة السويس، خاصة في ظل المتغيرات التي تشهدها حركة التجارة العالمية، موضحاً أن التوسع في تصنيع القاطرات واللنشات وسفن الصيد والوحدات النهرية يحد من الاعتماد على رسوم العبور كمصدر وحيد للإيرادات، ويخلق مصادر دخل مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف النائب، أن استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات تصنيع سفن الصيد من طراز "رزق"، والقاطرات البحرية "عزم"، ومصانع الفايبر جلاس، والأتوبيسات النهرية، يؤكد أن الدولة لا تنفذ مشروعات متفرقة، وإنما تعمل على بناء منظومة صناعية بحرية متكاملة، بما يسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز نسبة المكون المحلي، وتوفير فرص عمل نوعية للعمالة المصرية.
وأكد أن تشديد الرئيس على الالتزام بأعلى معايير الجودة، وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، مع التدريب المستمر للعمالة الفنية، يعكس حرص الدولة على تأسيس صناعة بحرية قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً، مشيراً إلى أن الجودة أصبحت شرطاً أساسياً للنفاذ إلى الأسواق العالمية وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي.
وشدد النائب على أن الدولة تسير بخطوات ثابتة نحو تحويل قناة السويس إلى مركز عالمي متكامل للصناعة والخدمات اللوجستية والبحرية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري، ويرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ويدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية المستدامة.
