سؤال برلماني عاجل حول تسرب مياه بأسيوط وتحذير من كارثة محتملة
تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزيرة التنمية المحلية، ووزيرة البيئة، بشأن ما وصفته بتقاعس في التعامل مع أزمة تسرب المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي بمنطقة مصنع الكوكاكولا بمدينة أسيوط، وما قد يترتب عليها من مخاطر تهدد الأرواح والممتلكات.
وتشير السعيد، في سؤالها إلى ما تم تداوله خلال الفترة الأخيرة بشأن تسرب كميات من المياه الجوفية ومياه الصرف إلى محيط المنطقة المجاورة للمصنع، مع استمرار تجمع المياه بشكل ملحوظ، وهو ما أثار حالة من القلق بين الأهالي، خاصة في ظل المخاوف من تأثر الأبراج السكنية والعقارات والمنشآت القريبة من الموقع.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن استمرار الوضع الحالي دون تدخل سريع وحاسم يثير تساؤلات حول مدى جاهزية الجهات التنفيذية للتعامل مع مثل هذه الأزمات، محذرة من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة قد تصل إلى حد وقوع أضرار جسيمة بالمباني وسلامة المواطنين.
وطالبت الحكومة بتوضيح ما إذا كانت الجهات المختصة على علم مسبق بالأزمة، والأسباب التي أدت إلى تأخر التدخل لمعالجتها، إلى جانب بيان الأسباب الحقيقية وراء تفاقم الوضع وتحديد المسؤوليات المرتبطة به.
كما تساءلت عن إجراء معاينات ميدانية أو إعداد تقارير فنية وهندسية لتقييم حجم المخاطر على المباني وسلامة السكان، مطالبة بالكشف عن نتائج تلك الدراسات للرأي العام حال وجودها، في إطار ضمان الشفافية وطمأنة المواطنين.
وشددت النائبة سناء السعيد، على ضرورة إعلان الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها حتى الآن لوقف تسرب المياه ومعالجة آثاره، مع وضع جدول زمني واضح لإنهاء الأزمة بشكل نهائي ومنع تكرارها مستقبلًا.
كما طالبت ببيان ما إذا كانت هناك تحقيقات جارية لتحديد أوجه القصور أو الإهمال ومحاسبة المسؤولين عنه، مؤكدة أن أي تأخير في التعامل مع مثل هذه الأزمات لا يمكن تجاوزه دون مساءلة.
وحذرت السعيد، من خطورة الاكتفاء بردود الفعل بعد وقوع الأزمات، مشيرة إلى أن التعامل الفعال مع مثل هذه الملفات يتطلب تحركًا استباقيًا وسريعًا قبل تفاقم الأضرار.
واختتمت النائبة، سؤالها بالمطالبة بفتح تحقيق عاجل وشامل في الواقعة، وإعلان نتائجه للرأي العام بشفافية كاملة، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أرواح المواطنين وصون الممتلكات العامة والخاصة، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره دون استثناء.