الرقابة المالية توجه بسرعة صرف تعويضات ضحايا ومصابي حادث دائري السلام

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توجيهات عاجلة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة لأسر ضحايا ومصابي حادث التصادم المأساوي الذي وقع فجر اليوم على الطريق الدائري بمنطقة السلام، وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات، إلى جانب خسائر مادية كبيرة.

وأعرب رئيس الهيئة عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، داعياً الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، مؤكداً حرص الهيئة على تقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة والتعامل السريع مع تداعيات الحادث.

توجيهات عاجلة للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي

وفي إطار متابعة الهيئة لتطورات الحادث، وجّه الدكتور إسلام عزام المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات بسرعة البدء في إجراءات صرف التعويضات المقررة قانوناً للمستحقين، مع إزالة أي عقبات قد تواجه أسر الضحايا أو المصابين خلال مراحل تقديم الطلبات واستكمال المستندات.

وشدد رئيس الهيئة على أهمية التواصل المباشر مع ذوي المتوفين والمصابين، وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وصرف المستحقات في أقرب وقت ممكن.

100 ألف جنيه تعويضاً عن كل حالة وفاة

ووفقاً لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، تبلغ قيمة التعويض المقرر عن كل حالة وفاة 100 ألف جنيه، بينما يتم تحديد قيمة التعويضات الخاصة بالمصابين وفقاً لنسبة العجز التي يحددها القومسيون الطبي المختص، وذلك في حدود التغطيات التأمينية المنصوص عليها قانوناً.

ومن المقرر أن يتم صرف التعويضات فور استكمال المستندات المطلوبة والتأكد من سريان وثيقة التأمين الإلزامي الخاصة بالمركبة محل الحادث، بما يضمن وصول الحقوق المالية إلى مستحقيها دون تأخير.

وفي استجابة فورية لتوجيهات رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أكد المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات بدء التواصل مع أسر الضحايا والمصابين لاستيفاء المستندات اللازمة تمهيداً للانتهاء من ملفات التعويضات وبدء الصرف في أسرع وقت.

وأشار إلى أن فرق العمل بالمجمعة تعمل على متابعة جميع الإجراءات المتعلقة بالحادث بشكل مباشر، بهدف تسريع عمليات التسوية وإنجاز التعويضات المستحقة وفقاً للقواعد المنظمة.

دعم المتضررين وتخفيف الأعباء

يأتي هذا التحرك في إطار الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية والمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات لضمان حصول المتضررين من الحوادث على حقوقهم التأمينية، وتخفيف الأعباء المالية عن أسر الضحايا والمصابين في مثل هذه الظروف الإنسانية الصعبة.