"مستأنف دمنهور" تحيل أوراق المتهمين بقتل أحمد المسلماني تاجر الذهب للمفتي

قضت محكمة جنايات مستأنف دمنهور "الدائرة الثانية"، المنعقدة اليوم الأربعاء، بإحالة أوراق المتهمين "فارس.ع.م" و"سيف الدين.أ.م"، لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وذلك لاتهامهما بقتل تاجر الذهب الشهير أحمد المسلماني، بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الرحيم علي على مرسي عبد العال، وذلك بعد أن استمعت المحكمة خلال جلسة اليوم إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين، ومرافعة الدفاع عن المجني عليه، لتسدل الستار على القضية المقيدة برقم 11348 لسنة 2025 جنايات دمنهور، ورقم كلي 1081 لسنة 2025 كلي شمال دمنهور.

كانت محكمة جنايات دمنهور "درجة أولى، الدائرة السادسة"، برئاسة المستشار محمد حسن عبد الباقي مغيب محمد، قد قضت في 11 يناير الماضي بالسجن المشدد 15 سنة على المتهمين، وإلزامهما بدفع مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت والمصاريف الإدارية، وهو الحكم الذي طعن عليه المتهمون بالاستئناف.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يونيو من العام الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة رشيد بلاغًا يفيد بالعثور على المجني عليه "أحمد المسلماني" أحد تجار الذهب المعروفين بمحافظتي البحيرة والإسكندرية مصابًا بإصابات خطيرة، وتوفي متأثرًا بجراحه فور نقله إلى المستشفى.

وتمكنت مديرية أمن البحيرة من ضبط المتهمين اللذين اعترفا بارتكاب الواقعة، وأُحيلا إلى المحاكمة الجنائية.

وفي سياق آخر، قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، المنعقدة اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026، بقبول الاستئناف المقدم من البلوجر هدير عبدالرازق وطليقها “أوتاكا” على حكم حبسهما 3 سنوات، في اتهامهما ببث فيديوهات خادشة، وقضت المحكمة بتخفيف العقوبة إلى الحبس عامين.

وخلال جلسات المرافعة، ركز دفاع هدير عبدالرازق على تفنيد مصدر الدليل الإلكتروني، ووجه اتهامًا مباشرًا إلى مُقدِّم البلاغ، مؤكدًا - وفق ما ورد بمرافعات الدفاع - أنه اصطنع الواقعة من الأساس عبر إنشاء حساب مجهول على تطبيق “تليجرام” وتكوين مجموعة محدودة العدد قوامها 21 عضوًا يتولى إدارتها، ثم أدرج عليها مقطعًا مرئيًا لفترة وجيزة بغرض تنزيله وحفظه، قبل أن يقدمه ضمن “حرز” قام بإعداده بنفسه، ثم حرر محضرًا نسب فيه - بحسب الدفاع - كذبًا إنشاء المجموعة والتسريب إلى المتهمة.

وأوضح الدفاع أن المسار الإجرائي للدليل يثير شكًا، مشيرًا إلى أن الملفات - وفقًا لدفوعه - جرى تنزيلها أولًا على هاتف المبلِّغ، ثم نقلها إلى وسيط تخزين قُدم للجهات الرسمية، بما يفتح الباب لاحتمالات الإضافة والحذف والتعديل، فضلًا عن غياب “بصمة رقمية” توثق سلامة الملفات وقت التحريز.

كما دفع الدفاع بوجود تعارض جوهري بين صياغة الاتهام وما انتهى إليه الفحص الفني، موضحًا أن ما نُسب إلى "تليجرام" لم يكن - بحسب وصفه - رفعًا مباشرًا لمحتوى، وإنما "لقطة ورابط خارجي" لمحتوى مستضاف خارج التطبيق وتم حذفه لاحقًا، مع بقاء تساؤلات حول تحديد المسؤول عن النشر والإدارة.

وطالب الدفاع باتخاذ إجراءات تحقيق موازية تجاه مُقدِّم البلاغ، على أساس أن ما ورد في محضر الشرطة - وفقًا لدفاع المتهمة - يتضمن ادعاءات كاذبة وتلفيقًا يستوجب المساءلة القانونية، مؤكدًا أن انتفاء الإسناد الفني واهتزاز سلسلة الحيازة وانعدام اليقين يوجب الحكم بالبراءة.