وزير المالية يقترح اعتبار مساهمة التأمين الصحي إيراداً ضريبياً
اقترح أحمد كجوك وزير المالية، إدخال تعديل على مشروع القانون يتعلق بالمساهمة التكافلية المنظمة بالمادة 40 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، حيث تضمن التعديل أن حصيلة المساهمة التكافلية تُعد إيراداً ضريبياً، وتتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها، وتؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تلتزم الخزانة العامة بسداد قيمة حصيلتها كاملة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لدعم مواردها وفقاً لأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل المشار إليه.
وأكد كجوك ، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، أن هذا التعديل وإن كان يمثل عبء إضافي على مصلحة الضرائب في قيامها بخصم وتحصيل قيمة المساهمة التكافلية إلا أنه يمثل ضمانة لحقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في تحصيل مستحقاتها من المساهمة التكافلية.
وشدد وزير المالية على أن الوزارة ملزمة بتحويل حصيلة المساهمة التكافلية كاملة إلى هيئة التأمين الصحي الشامل، كما أكد ترحيب هيئة التأمين الصحي الشامل بهذا التعديل، لافتا إلى ترحيب هيئة التأمين الصحي الشامل بهذه الآلية، مع إبداء انفتاح الحكومة على أي صياغات تشريعية من شأنها التأكيد على أيلولة الحصيلة للهيئة بصورة تلقائية وكاملة.
وأبدى الوزير ترحيبه بأي صياغة قانونية يقترحها مجلس النواب تؤكد أيلولة حصيلة المساهمة التكافلية كاملة وبصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
تحصيل المساهمة التكافلية
من جانبه، رحب النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، بالمقترح الحكومي، مؤكدًا أنه يحقق مبدأ شمولية ووحدة الموازنة العامة، وفي الوقت نفسه يضمن حقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل من خلال تحصيل المساهمة التكافلية عبر مصلحة الضرائب وتوريدها كاملة للهيئة.
كما أبدى المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، تأييده للتعديل المقترح، موضحًا أنه يوفر ضمانات قانونية واضحة تلزم وزارة المالية بتحويل حصيلة المساهمة التكافلية كاملة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يدعم استدامة مواردها المالية ويحفظ حقوقها.
وفي ختام الاجتماع، وافقت لجنة الخطة والموازنة نهائيًا على مشروع القانون بعد إدخال التعديلات المقترحة من وزارة المالية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.