92 ألف طلب حتى الآن.. تفاصيل السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم

كشفت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تلقي نحو 92 ألف طلب للحصول على وحدات سكنية بديلة لمستفيدي قانون الإيجار القديم، في إطار استعدادات الدولة لتنفيذ منظومة السكن البديل للمستأجرين خلال السنوات المقبلة.

وأكدت عبدالحميد، خلال مداخلة تلفزيونية، أن الحكومة لم تحسم بعد شكل الوحدة التي سيحصل عليها كل متقدم، موضحة أن الأمر سيتحدد بعد دراسة الطلبات المقدمة والوقوف على طبيعة كل حالة ومستوى دخلها واحتياجاتها السكنية.

92 ألف طلب سكني و1600 طلب للأنشطة التجارية

وأوضحت أن عدد الطلبات المقدمة للوحدات السكنية وصل إلى نحو 92 ألف طلب حتى الآن، فيما بلغ عدد طلبات الوحدات البديلة للأغراض غير السكنية، سواء التجارية أو الإدارية، نحو 1600 طلب.

وأضافت أن المرحلة الحالية تركز على حصر المتقدمين وتحديد أماكن إقامتهم الفعلية، تمهيدًا لوضع تصور متكامل للبدائل السكنية المناسبة لكل فئة.

4 بدائل مطروحة أمام المواطنين

وأشارت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن الدولة تدرس توفير أكثر من نظام للاستفادة من الوحدات البديلة، بما يراعي اختلاف القدرات المالية للمواطنين.

وتشمل البدائل المطروحة:

الإيجار المدعوم للفئات غير القادرة على التملك.

الإيجار الحر للراغبين في وحدات غير مدعومة.

التملك عبر برامج التمويل العقاري.

الإيجار المنتهي بالتملك.

وأكدت أن الهدف هو منح المواطنين خيارات متنوعة تتناسب مع أوضاعهم الاقتصادية وقدرتهم على السداد.

لا أسعار معلنة حتى الآن

وشددت عبدالحميد على أن أسعار الوحدات الجديدة وأنظمة السداد ومواقع المشروعات لم يتم تحديدها حتى الآن، لافتة إلى أن الدولة ستنتهي أولًا من مرحلة تسجيل الطلبات وفرزها قبل إعلان التفاصيل النهائية.

وأضافت أن الحكومة ملتزمة بتوفير الوحدات البديلة داخل المحافظة نفسها التي يقيم بها المستفيد، بما يضمن عدم اضطراره للانتقال إلى محافظة أخرى.

500 مكتب بريد لخدمة المواطنين

وأوضحت أن عملية التسجيل ما زالت مستمرة وتقتصر حاليًا على ملء الاستمارات وإدخال البيانات الأساسية، مشيرة إلى تخصيص نحو 500 مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية لمساعدة المواطنين الذين لا يستطيعون التسجيل إلكترونيًا.

وأضافت أن البيانات المطلوبة في هذه المرحلة محدودة، ومن بينها رقم عداد الكهرباء للتحقق من الإقامة الفعلية بالوحدة الخاضعة لقانون الإيجار القديم.

إغلاق باب التقديم 12 يوليو

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن باب التقديم سيظل مفتوحًا حتى 12 يوليو 2026، وبعدها ستبدأ الجهات المختصة في مراجعة الطلبات وفرزها وتحديد المستحقين.

وأشارت إلى أنه سيتم لاحقًا الإعلان عن المستندات المطلوبة لاستكمال الإجراءات بالنسبة للمتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط.

مهلة 6 سنوات قبل الإخلاء

وفيما يتعلق بالمستأجرين الحاليين، أكدت عبدالحميد أن لديهم مهلة تصل إلى 6 سنوات قبل مغادرة وحدات الإيجار القديم، وفقًا للإطار الزمني المحدد بالقانون.

وأوضحت أن طرح الوحدات البديلة سيتم بشكل تدريجي وعلى مراحل متتالية، مع إتاحة الفرصة للراغبين في الانتقال مبكرًا، لافتة إلى أن بدء الطرح الفعلي للوحدات لن يكون قبل نحو 6 أشهر على الأقل، وقد يمتد وفقًا لمتطلبات التنفيذ وحجم الطلبات المقدمة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لإعادة تنظيم ملف الإيجار القديم وتوفير بدائل سكنية متنوعة تضمن تحقيق التوازن بين حقوق الملاك وتوفير سكن مناسب للمستأجرين.