ضبط 3 أشخاص تعدوا على طلاب أمام مدرسة بالمطرية
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بممارسة أعمال البلطجة والتعدي على عدد من الطلاب أثناء خروجهم من مدرسة عمر بن الخطاب بشارع الأربعين في منطقة المطرية.
تداول مقطع فيديو
وكان مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن استغاثة من أولياء أمور الطلاب، مشيرين إلى تعرض أبنائهم لحوادث سرقة بالإكراه وتعديات متكررة من قبل بعض الأشخاص أمام المدرسة، ما أثار حالة من القلق بين الأسر.
والد أحد الطلاب باالمدرسة، أكد أن الطلاب المنقولين من مدرسة السيدة خديجة التجريبية للغات إلى مدرسة عمر بن الخطاب تعرضوا أثناء خروجهم لتعدٍ من قبل بعض البلطجية، الذين أجبروهم على دفع مبالغ مالية فضلًا عن سرقة أدواتهم المدرسية.
طالب أصيب بجرح في رأسه نتيجة التعدي
وأضاف أن أحد الطلاب أصيب بجرح في رأسه نتيجة التعدي، وتم اصطحابه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة، مشيرًا إلى أنه شهد عملية ضبط 3 من المتهمين، وتكثيف الجهود لضبط آخرين متورطين.
العقوبات القانونية
حدد قانون العقوبات، عقوبة الاتجار بالمخدرات في عدة مواد بالقانون، حيث نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
العقوبات القانونية
نصت المادة 33 من القانون، على أن يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.