التبادل التجاري بين مصر وفرنسا يقفز 34.3% إلى 850 مليون دولار في 3 أشهر

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن نمو ملحوظ في حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك بالتزامن مع انطلاق اجتماعات قمة مجموعة السبع في فرنسا بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تشهد مناقشات موسعة حول قضايا الاقتصاد العالمي والتعاون الدولي والتنمية.

التبادل التجاري مع فرنسا 

ووفقًا لتقرير أطلع عليه موقع “إيجبتك”، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 850.2 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، مقارنة بنحو 632.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت 217.6 مليون دولار، وبمعدل نمو وصل إلى 34.3%.

ورغم النمو الملحوظ في حركة التجارة بين البلدين، فقد مال الميزان التجاري لصالح فرنسا خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من السوق الفرنسية نحو 576.9 مليون دولار، مقابل صادرات مصرية إلى فرنسا بقيمة 273.3 مليون دولار.

ويعكس هذا الأداء استمرار قوة العلاقات التجارية بين الجانبين، في ظل توسع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين القاهرة وباريس خلال السنوات الأخيرة، خاصة في قطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية والصناعات التحويلية.

ارتفاع الصادرات المصرية

وسجلت الصادرات المصرية إلى فرنسا نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفعت إلى 273.3 مليون دولار مقارنة بنحو 243.1 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بزيادة بلغت قيمتها 30.2 مليون دولار، ويأتي هذا النمو في وقت تسعى فيه مصر إلى توسيع نفاذ منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية وزيادة مساهمة الصادرات في دعم النمو الاقتصادي وتوفير النقد الأجنبي، مستفيدة من الاتفاقيات التجارية والشراكات الاقتصادية القائمة مع دول الاتحاد الأوروبي.

قفزة في الواردات المصرية

في المقابل، ارتفعت الواردات المصرية من فرنسا بوتيرة أسرع، لتصل إلى 576.9 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2026، مقابل 389.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 187.2 مليون دولار.

فرص التعاون الاقتصادي

وتكتسب هذه المؤشرات الاقتصادية أهمية إضافية مع مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات قمة السبع التي تستضيفها فرنسا، حيث تمثل القمة منصة مهمة لتعزيز الحوار بين الاقتصادات الكبرى والدول الشريكة، كما تتيح فرصة لبحث سبل توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وفرنسا في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.