نائب رئيس التحالف الشعبي لـ إيجبتكِ: تقسيم الدوائر ورسوم الترشح حولت البرلمان إلى "مجلس أعيان"
وجه إلهامي الميرغني، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، تحذيرًا شديد اللهجة بشأن مستقبل المسار الديمقراطي في مصر، مؤكدًا أن الممارسات الانتخابية الحالية تدفع المواطنين لفقدان الأمل في التغيير السلمي.
أكد الميرغني، في تصريحات خاصة لـ "إيجبتكِ"، أن المشكلة الرئيسية تكمن في "القوائم المطلقة" و"سيطرة راس المال على القوائم والعملية الانتخابية".
هذه العوامل، وفقاً له، خلقت شعوراً لدى المواطنين بأن الانتخابات "تمثيلية وليست حقيقية" وأن أي تصويت يمكن أن يُزوَّر، ما جعل العزوف عن المشاركة خياراً أفضل لتجنب التعسف الأمني والتدخل الحكومي.
شبح التغيير "خارج الإطار القانوني"
شدد نائب رئيس حزب التحالف الشعبي على أن "فقدان الأمل" في تحقيق التغيير الديمقراطي السلمي عبر صناديق الاقتراع هو "الخطر الحقيقي" الذي يواجه المجتمع.
وأوضح أن هذا الإحباط قد يدفع الملايين من المواطنين للبحث عن بدائل "خارج الإطار القانوني".
توقعات بمشاركة متدنية في 2025
توقع الميرغني أن تشهد انتخابات 2025 القادمة مستويات مشاركة متدنية، مشيراً إلى تراجع ملحوظ في نسب التصويت منذ عام 2012. وقال: "نتوقع أن تكون المشاركة شبيهة بـبرلمان 2010، حين فقد المواطنون ثقتهم في إمكانية التغيير عبر الصناديق، وهو ما يمثل خطراً على مستقبل الإصلاح السياسي في مصر".
وأشار إلى أن الأزمة لا تنحصر في العملية الانتخابية فحسب، بل تمتد إلى "تضييق الخناق على الأحزاب، واحتكار الإعلام والسيطرة عليه"، وهي عوامل تعمّق فقدان الملايين للثقة في جدوى المسار الديمقراطي.
تقسيم الدوائر ورسوم الترشح تحوّل البرلمان إلى "مجلس أعيان"
لم يغفل الميرغني الإشارة إلى معضلات فنية أخرى، أبرزها تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل غير عادل، حيث تعاني المدن الريفية من تكدس انتخابي وتفاوت واضح بين حجم الدوائر وعدد سكانها، ما يسبب اختلالاً في العدالة التمثيلية.
وفي ختام تصريحاته، انتقد رفع رسوم الترشح إلى 40 ألف جنيه، محذراً من أن هذا الإجراء حوّل مجلس النواب من كونه مجلساً للشعب إلى ما يشبه "مجلساً للأعيان"، مقيداً بذلك فرص المشاركة أمام الفئات الاقتصادية الأضعف ومحدودي الدخل.