"قوى عاملة النواب" تبحث أوضاع حملة الماجستير والدكتوراه الثلاثاء

تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، بعد غد الثلاثاء، في تمام الساعة الثالثة والرابعة عصرًا، عقب انتهاء الجلسة العامة، طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف سعد سليمان عضو المجلس، المقدم إلى رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، والموجه إلى الحكومة بشأن تشكيل لجنة وزارية لدراسة أوضاع الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه.

اقرأ أيضا

صناعة النواب تناقش تأمين احتياجات الطاقة للقطاع وملفات التعدين.. الثلاثاء

كواليس تشكيل لجان متخصصة داخل "الوفد" لمناقشة ملفات الاقتصاد

دراسة أوضاع الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه

وقال سليمان في تصريحات خاصة له، إن طلب الإحاطة يأتي بشأن عدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1974 لسنة 2021، والمتعلق بتشكيل لجنة وزارية لدراسة أوضاع الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، وتمهيدًا للاستفادة منهم داخل الجهاز الإداري للدولة ومؤسساته المختلفة، إلى جانب بحث إعادة تسوية أوضاعهم بالمؤهل الأعلى.

وتابع عضو مجلس النواب أنه من المقرر أن تناقش اللجنة أبعاد الملف وسبل تفعيل القرار بما يحقق الاستفادة من الكفاءات العلمية داخل الجهاز الإداري للدولة.

تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري

ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي جلساته غدا الإثنين، ومن المنتظر أن يناقش المجلس خلال الفترة المقبلة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، والذي يتضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

ووفقًا لمشروع الموازنة، ارتفعت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين لتصل إلى نحو 820.8 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد، مقارنة بـ679.1 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، بزيادة تقترب من 20.9%، وتوزعت الزيادة على عدد من البنود الرئيسية، حيث بلغت مخصصات الأجور والبدلات النقدية والعينية نحو 620.8 مليار جنيه، مقابل 535.6 مليار جنيه في العام المالي الجاري، بنسبة نمو بلغت 15.9%، كما ارتفعت المزايا التأمينية إلى 82.2 مليار جنيه مقارنة بـ73.4 مليار جنيه، بزيادة قدرها 12.1%.

الأجور الإجمالية والاحتياطيات العامة

وفي المقابل، شهد بند الأجور الإجمالية والاحتياطيات العامة أكبر معدلات النمو، إذ ارتفع إلى 117.7 مليار جنيه مقابل 70.1 مليار جنيه في الموازنة الحالية، بنسبة زيادة تجاوزت 67.9%.

كما يتضمن المشروع أيضًا رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 8000 جنيه شهريًا، مع منح علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون.

ونص المشروع كذلك على زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، ضمن حزمة من الإجراءات التي تستهدف دعم القوة الشرائية للمواطنين والتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار.

وبحسب البيانات الواردة بمشروع الموازنة، تبلغ الزيادة الإجمالية في فاتورة الأجور نحو 142 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي يقارب 21%، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تحسين مستويات المعيشة للعاملين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

مشروع قانون الأمن والأمان البيولوجي

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 19 مايو الماضي، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع قانون الأمن والأمان البيولوجي المقدم من الحكومة، والذي يتكون من 54 مادة بخلاف مواد الإصدار والجداول المرفقة.

ويأتي مشروع القانون في إطار تنظيم أنشطة منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، ووضع منظومة تشريعية متكاملة تستهدف تعزيز الأمن البيولوجي، وحماية الصحة العامة، ودعم جهود الدولة في مواجهة المخاطر والتهديدات البيولوجية المحتملة.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار هشام بدوي، على إنشاء المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي، وفقا لما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم أنشطة الأمن والأمان البيولوجي، وذلك عقب الموافقة على مواد الإصدار بمشروع القانون من المستويين الثالث والرابع.