السادات: الشراكة المؤسسية مع البرلمان تعزز جودة التشريع وتدعم حقوق الإنسان
أكد محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن تعزيز الشراكة بين المجلس وغرفتي البرلمان يمثل مساراً أساسياً لرفع كفاءة العملية التشريعية ودعم منظومة حقوق الإنسان في مصر.
جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي نظمه المجلس بعنوان: "تعزيز الشراكة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والمؤسسة التشريعية (البرلمان بغرفتيه) من الحوار إلى التشريع".
وأوضح السادات أن تفعيل اللجان الموازية داخل المجلس بما يقابل اللجان النوعية في مجلسي النواب والشيوخ يتيح مساحة أوسع لتبادل الرؤى والخبرات، ويسهم في تحسين جودة التشريعات قبل إقرارها.
وأشار نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن بعض التطبيقات العملية للقوانين كشفت عن تحديات تستدعي تعميق التشاور مع الجهات المتخصصة، وفي مقدمتها المجلس القومي لحقوق الإنسان باعتباره جهة استشارية تضم خبرات متعددة.
وأضاف أن طبيعة عمل المجلس وتواصله المستمر مع المجتمع الدولي يتطلبان تنسيقاً وثيقاً مع المؤسسة التشريعية، بما يعزز من اتساق المواقف الوطنية ويدعم كفاءة الأداء التشريعي والرقابي.
ولفت إلى أن التنسيق بين المجلس والمؤسسة التشريعية يكتسب أهمية متزايدة في ظل مشروعات قوانين مرتقبة، وعلى رأسها قانونا الأحوال الشخصية وتداول المعلومات وكذلك قانون إنشاء مفوضية منع التمييز، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات.
الحوار بين الحضارات ركيزة لحماية حقوق الإنسان
وفي سياق أخر أكد محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الحوار والتفاهم بين الشعوب والثقافات المختلفة يمثلان أحد أهم المرتكزات الأساسية لحماية حقوق الإنسان وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للحوار بين الحضارات الذي يوافق 10 يونيو من كل عام.
وأوضح السادات أن العالم يواجه أكثر من اي وقت مضى تحديات متزايدة تستدعي ترسيخ ثقافة الحوار والانفتاح على الآخر، ومواجهة خطابات الكراهية والتعصب والتمييز، مشددًا على أن احترام التنوع الثقافي والديني والحضاري يعد من أهم دعائم التعايش المشترك والتفاهم المتبادل بين الشعوب.
وأشار إلى أن الحوار بين الحضارات يمثل أداة فعالة لبناء الثقة وتقريب وجهات النظر وتعزيز التعاون الدولي، فضلًا عن دوره في نشر قيم التسامح والاحترام المتبادل، ودعم مبادئ المساواة وعدم التمييز، وصون الكرامة الإنسانية.
واختتم السادات تصريحه بالتأكيد على أهمية مواصلة الجهود الدولية لنشر ثقافة الحوار والتسامح والاحترام المتبادل، وترسيخ قيم حقوق الإنسان باعتبارها الأساس لتحقيق التعايش السلمي بين الشعوب وبناء مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا وعدالة للجميع.