البرلمان يستأنف جلساته لمناقشة موازنة 2026/2027.. وملفات تمس المواطنين
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي جلساته يوم الإثنين المقبل، خلال جلستيه الثانية والعشرين والثالثة والعشرين يومي 15 و16 يونيو 2026، مناقشة عدد من الملفات التشريعية والرقابية المهمة، في مقدمتها طلبات المناقشة العامة المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب استكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية للعام المالي الجديد.
جلسة الإثنين 15 يونيو
يناقش المجلس 8 طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من النواب، تتناول ملفات تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، من بينها تحقيق التوافق بين المعاشات ومعدلات التضخم، والتعامل مع تداعيات ارتفاع الأسعار، ودعم قطاع الحرف اليدوية والتراثية، إلى جانب تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة.
كما تشمل الطلبات مناقشة سبل تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الانتماء، وملف تثبيت العمالة المؤقتة والفئات غير المستقرة وظيفيًا، فضلاً عن تفعيل دور هيئة تنمية الصعيد في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمحافظات الجنوب، ومناقشة عودة الجماهير إلى المدرجات الرياضية بكامل السعة.
ويتضمن جدول الأعمال أيضًا عددًا من تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن اتفاقيات دولية، من بينها اتفاق تعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، واتفاقية منحة لدعم محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط، بالإضافة إلى اتفاقية للمساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين مصر وقطر.
وفي السياق ذاته، يبدأ المجلس مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2026/2027.
جلسة الثلاثاء 16 يونيو
تشهد استكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، إلى جانب نظر مشروعات القوانين الخاصة بربط الموازنة العامة للدولة، واعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وموازنات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027.
تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري
ومن المنتظر أن يناقش المجلس خلال الفترة المقبلة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، والذي يتضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
ووفقًا لمشروع الموازنة، ارتفعت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين لتصل إلى نحو 820.8 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد، مقارنة بـ679.1 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، بزيادة تقترب من 20.9%.
وتوزعت الزيادة على عدد من البنود الرئيسية، حيث بلغت مخصصات الأجور والبدلات النقدية والعينية نحو 620.8 مليار جنيه، مقابل 535.6 مليار جنيه في العام المالي الجاري، بنسبة نمو بلغت 15.9%.
كما ارتفعت المزايا التأمينية إلى 82.2 مليار جنيه مقارنة بـ73.4 مليار جنيه، بزيادة قدرها 12.1%.
الأجور الإجمالية والاحتياطيات العامة
وفي المقابل، شهد بند الأجور الإجمالية والاحتياطيات العامة أكبر معدلات النمو، إذ ارتفع إلى 117.7 مليار جنيه مقابل 70.1 مليار جنيه في الموازنة الحالية، بنسبة زيادة تجاوزت 67.9%.
كما يتضمن المشروع أيضًا رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 8000 جنيه شهريًا، مع منح علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون.
ونص المشروع كذلك على زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، ضمن حزمة من الإجراءات التي تستهدف دعم القوة الشرائية للمواطنين والتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار.
وبحسب البيانات الواردة بمشروع الموازنة، تبلغ الزيادة الإجمالية في فاتورة الأجور نحو 142 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي يقارب 21%، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تحسين مستويات المعيشة للعاملين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
مشروع قانون الأمن والأمان البيولوجي
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 19 مايو الجاري، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع قانون الأمن والأمان البيولوجي المقدم من الحكومة، والذي يتكون من 54 مادة بخلاف مواد الإصدار والجداول المرفقة.
ويأتي مشروع القانون في إطار تنظيم أنشطة منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، ووضع منظومة تشريعية متكاملة تستهدف تعزيز الأمن البيولوجي، وحماية الصحة العامة، ودعم جهود الدولة في مواجهة المخاطر والتهديدات البيولوجية المحتملة.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار هشام بدوي، على إنشاء المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي، وفقا لما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم أنشطة الأمن والأمان البيولوجي، وذلك عقب الموافقة على مواد الإصدار بمشروع القانون من المستويين الثالث والرابع.