لجنة استرداد الأراضي تكشف عن المحافظة صاحبة أغلى سعر متر في مصر
أكد ثروت زلط، ممثل اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، أن محافظة أسيوط تضم أغلى سعر للمتر على مستوى الجمهورية في بعض ملفات تقنين أوضاع أراضي الدولة، وذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المخصص لمناقشة ملفات تقنين أراضي الدولة وآليات استرداد حقوق الدولة وتعظيم الاستفادة من الأصول والأراضي غير المستغلة، في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.
أسعار التقنين تشهد تباينا بين المحافظات
وأشار “زلط” خلال كلمته، إلى أن أسعار التقنين تشهد تباينا بين المحافظات وفقا لطبيعة الأراضي ومواقعها والقيمة السوقية لكل منطقة، موضحا أن تحديد أسعار التقنين يتم وفق ضوابط ومعايير فنية واقتصادية معتمدة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الأوضاع المختلفة للمواطنين.
وأكد ممثل اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، استمرار جهود الدولة في استكمال ملفات التقنين وإنهاء الطلبات المقدمة وفقا للقواعد المنظمة، لافتا إلى أن منظومة التقنين شهدت تطورا كبيرا خلال الأعوام الأخيرة، بما يسهم في تعظيم موارد الدولة وتحقيق الاستقرار القانوني لواضعي اليد.
آليات دقيقة لحصر الكلاب الضالة وتعقيمها وتطعيمها وترقيمها
وفي سياق أخر، أعلن السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، عزم اللجنة عقد جلسة جديدة؛ لاستكمال ملف ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في ضوء مزيد من المعلومات المطلوبة بشأن الملف من جانب الحكومة، وذلك في ضوء تساؤلات واستفسارات الأعضاء، بما يتيح الوصول إلى رؤية أكثر واقعية تنتهي بتوصيات واضحة وقابلة للتنفيذ.
وأكد القصير، خلال اجتماع اللجنة، أن التحرك الفعلي يجب أن يتم في إطار القانون واللائحة التنفيذية، مؤكدا أهمية عدم المزايدة في هذا الملف، خاصة أن الدولة اتخذت المسار الصحيح بإصدار القانون ولائحته التنفيذية، وأصبح المطلوب الآن هو تفعيل آليات التطبيق على أرض الواقع بالتنسيق بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
وتابع رئيس اللجنة، أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع آليات دقيقة لحصر الكلاب الضالة وتعقيمها وتطعيمها وترقيمها، بما يمنع تكرار الجهود ويضمن بناء قاعدة بيانات موثوقة تساعد في تحديد أماكن التركز والكثافات المختلفة على مستوى المحافظات، مشيرا إلى أن عمليات الحصر الدقيقة ستوفر مؤشرات مهمة لفهم أسباب ارتفاع أعداد الكلاب الضالة في بعض المحافظات مقارنة بغيرها، بما يسهم في توجيه الموارد والعمالة والأطباء البيطريين إلى المناطق الأكثر احتياجًا وفقًا لأسس علمية ومدروسة.