تدشين منظومة رقمية جديدة لتعزيز تنفيذ أحكام النفقة وحماية الأسرة
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، مراسم توقيع بروتوكولين جديدين لإطلاق منظومة رقمية متكاملة تستهدف دعم تنفيذ أحكام النفقات وتعزيز حماية الأسرة، وذلك بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
استعلام فوري عن ممتلكات المدينين بالنفقة
ويهدف البروتوكول الأول، الموقع بين وزارة العدل والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، إلى إنشاء منظومة مؤمنة لتبادل البيانات والمعلومات إلكترونيًا، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على أموال الدولة.
وبموجب البروتوكول، ستتمكن المحاكم المختصة بدعاوى النفقات من الاستعلام اللحظي عن ممتلكات المدعى عليهم، لتيسير إجراءات التحري وتقدير النفقة بصورة أكثر دقة، فضلًا عن إتاحة بيانات المحكوم عليهم بسداد الرسوم والمطالبات القضائية النهائية، بما يساعد وزارة العدل على سرعة تحصيل مستحقات الخزانة العامة.
إدراج الممتنعين عن السداد ضمن القوائم الائتمانية
ويتضمن البروتوكول إدراج الصادر ضدهم أحكام نهائية واجبة النفاذ بسداد النفقات أو الممتنعين عن سداد المطالبات القضائية ضمن قوائم العملاء المتخذ ضدهم إجراءات قضائية، بما يعزز من فرص تنفيذ الأحكام وضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها.
كما يتيح البروتوكول الاستفادة من بيانات الأحكام الاقتصادية وشهادات الإفلاس السلبية والتحقق من صحة بيانات الشهر العقاري، وفقًا للقوانين المنظمة وسرية الحسابات والمعلومات.
رسائل نصية فورية للمحكوم عليهم
أما البروتوكول الثاني، الموقع مع شركة متخصصة في حلول الاتصالات، فيمثل خطوة جديدة لتطوير منظومة الإخطار القضائي، من خلال إرسال رسائل نصية فورية إلى المحكوم عليهم بالنفقات أو المطالبات القضائية لإبلاغهم بصدور الأحكام وتنبيههم إلى ضرورة السداد وفق الإجراءات القانونية.
وجاء تنفيذ هذه الخطوة بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تم تزويد وزارة العدل، في المرحلة الأولى، ببيانات 5122 حالة امتناع عن سداد النفقة تخص 7214 رقم هاتف محمول، فيما يجري استكمال بيانات نحو 103 آلاف محكوم عليهم بمطالبات قضائية غير مسددة.
وقف الخدمات الحكومية للمتقاعسين عن السداد
وأوضحت وزارة العدل أنه سيتم إرسال رسائل نصية للممتنعين عن السداد لحثهم على التصالح وتسوية المديونيات مع بنك ناصر الاجتماعي، تجنبًا لاتخاذ إجراءات قد تشمل وقف بعض الخدمات الحكومية والائتمانية.
مايا مرسي: النفقة حق أصيل للمرأة والطفل
ومن جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن النفقة تمثل حقًا أصيلًا للمرأة والطفل، مشددة على أن تعطيلها لا يقتصر على حرمان الأسرة من مورد مالي، بل يمتد ليؤثر على استقرار الأسرة وحياة الأطفال ومستقبلهم.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لوزارة العدل على سرعة تنفيذ المنظومة الجديدة، مؤكدة أنها ستسهم في توفير الوقت والجهد ودعم استقرار الأسرة المصرية.
وزير العدل: المنظومة تعزز احترام الأحكام القضائية
بدوره، أكد المستشار محمود حلمي الشريف أن المنظومة الجديدة لا تستهدف التضييق على أي طرف، وإنما تهدف إلى حماية الحقوق وترسيخ احترام الأحكام القضائية وتعزيز ثقافة الالتزام.
وأوضح أن استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة في تنفيذ الأحكام يسهم في إزالة معاناة استمرت لسنوات، ويختصر فترات الانتظار الطويلة، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ويضمن وصول الحقوق إلى أصحابها.
خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي
وأشار وزير العدل إلى أن هذه المنظومة تأتي في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا والبيانات الدقيقة، وتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة لخدمة المواطنين وحماية حقوقهم، مؤكدًا انفتاح الوزارة على مختلف أوجه التعاون التي تسهم في تطوير منظومة العدالة وتحقيق المزيد من الحماية القانونية للمواطنين.
وشهد مراسم التوقيع عدد من قيادات البنك المركزي والقطاع المصرفي، إلى جانب ممثلي الجهات الرقابية والمؤسسات الشريكة في تنفيذ المنظومة الجديدة.