مايا مرسي أمام النواب: توسع في الحماية الاجتماعية وتمكين اقتصادي
ناقشت مايا مرسي موازنة ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 2026/2027، خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة راندا مصطفى، وبحضور النائب أحمد فتحي وعدد من قيادات الوزارة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن ما تحقق في برامج الحماية الاجتماعية منذ تولي عبد الفتاح السيسي يعادل أضعاف ما أنفقته الدولة على تلك البرامج منذ خمسينيات القرن الماضي، مشيرة إلى استمرار التوسع في الإنفاق مع تطبيق إجراءات حوكمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وفق قانون الضمان الاجتماعي 2025.
وأوضحت أن برنامج تكافل وكرامة أصبح التزامًا قانونيًا، فيما يمثل التمكين الاقتصادي أحد المحاور الرئيسية لتحويل الدعم إلى التنمية، عبر المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي التي تضم أكثر من 34 جهة شريكة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأضافت الوزيرة أن التعاون بين بنك ناصر الاجتماعي والهيئة القومية للبريد يستهدف توسيع إتاحة الخدمات المالية والمصرفية للمواطنين، إلى جانب إطلاق منصة «تمكين» كإطار رقمي جامع لخدمات التمكين الاقتصادي.
كما أشارت إلى جهود الوزارة في مد مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بالتعاون مع وزارة العمل، والتوسع في منظومة الرعاية البديلة والكفالة الأسرية، باعتبارها ركيزة أساسية لحماية الأطفال فاقدي الرعاية.
وفي ملف الأسرة، أكدت مايا مرسي أن برنامج مودة يهدف إلى بناء جيل أكثر وعيًا بقيمة الأسرة وقادر على تكوين أسر مستقرة، من خلال التدريب والتأهيل وبناء القدرات الحياتية.
ملف الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن
وشددت الوزيرة على أن ملف الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن يأتي ضمن أولويات الوزارة، مع التوسع في دور الرعاية وتقديم خدمات ذات جودة، إلى جانب التوسع في مشروع مطاعم «المحروسة» عبر أكثر من 1500 نقطة توزيع و20 نقطة ثابتة ومتنقلة بالتعاون مع أكثر من 500 شريك.
واستعرضت الوزارة كذلك جهود وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، والتي بلغت 43 وحدة، لتقديم خدمات التوعية والتمكين الاقتصادي والتدريب والدعم للفئات الأولى بالرعاية من الطلاب.
ومن جانبها، وجهت رئيسة اللجنة البرلمانية الشكر لوزارة التضامن الاجتماعي على جهودها في دعم الفئات الأولى بالرعاية ورعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.