التفاصيل الكاملة لـ أزمة سيستم المعاشات المستمرة..نصف مليون معاملة متأخرة
أكد محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، أن أزمة سيستم المعاشات الحالية لا تعود إلى النظام الإلكتروني في حد ذاته، وإنما ترتبط بآليات التنفيذ والتطبيق، خاصة فيما يتعلق بالمعاشات الجديدة والتعديلات والإضافات الخاصة بالمستحقين.
وأوضح فؤاد، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأزمة تنقسم إلى محورين رئيسيين، الأول يتعلق بأصحاب المعاشات، ولا سيما الحالات الجديدة وحالات الوفاة وإضافة المستحقين، بينما يرتبط المحور الثاني بملف الشركات وسداد الاشتراكات التأمينية.
شكاوى المواطنين
وأشار إلى استمرار شكاوى المواطنين من تعطل صرف بعض المستحقات رغم الإعلان عن حلول جزئية خلال الفترة الماضية، موضحًا أن صرف المساعدات الاستثنائية عبر مكاتب البريد لم ينجح في معالجة جميع الحالات، حيث لا يزال عدد من المستحقين غير قادرين على الحصول على مستحقاتهم.
وأضاف أن حالة من القلق تسود بين أصحاب المعاشات نتيجة غياب مؤشرات واضحة بشأن موعد الانتهاء من الأزمة بشكل كامل، لافتًا إلى أن البيانات الرسمية الأخيرة تعاملت مع الملف باعتباره تحديثًا إداريًا أكثر من كونه أزمة تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.
وكشف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل أن الخطابات الرسمية المقدمة إلى مجلس النواب أشارت إلى وجود نحو نصف مليون معاملة متأخرة، مؤكدًا أن هذه الأزمة تمس شريحة واسعة من الأسر التي تعتمد بشكل أساسي على المعاشات كمصدر رئيسي للدخل.
وشدد فؤاد على أن الأزمة لا ترتبط بنقص السيولة أو عدم توافر الأموال اللازمة لصرف المعاشات، وإنما تعود إلى مشكلات فنية وإدارية صاحبت عملية التحول إلى النظام الجديد.
وأكد أن البرلمان يترقب الموعد المحدد في 5 يونيو لإنهاء الأزمة، مشيرًا إلى أنه في حال عدم الالتزام بالتعهدات المعلنة، سيتم اتخاذ إجراءات رقابية وبرلمانية لمحاسبة المسؤولين والوقوف على أسباب استمرار المشكلة.