«صناعة النواب»: القطاع يقدر «يشيل شيلته» ونرفض الاعتماد على مخصصات الدولة
أكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قطاع الصناعة يمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، ويجب أن يكون قادرا على تحمل مسئولياته التمويلية والمساهمة في دعم موارد الدولة، وليس الاعتماد بشكل كامل على المخصصات الحكومية.
وأضاف شلبي، خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن لمناقشة خطة وموازنة هيئة التنمية الصناعية للعام المالي الجديد 2026/2027، أن الصناعة قطاع إنتاجي وله هيئة اقتصادية لديه مصادر إيرادات مالية واللجنة دي مش من مدرسة تطلع فلوس وخلاص لأن كل الجهات محتاجه فلوس ولكن القطاع له القدر على الصرف على نفسه وبالتالي القطاع محتاج يشيل شيلته وقادر على ذلك والأرقام التي أمامنا كلها ليس لها علاقة بالواقع وبالتالي التخطيط "مش مظبوط".
وقال رئيس اللجنة،" نحن ندعم موازنة الدولة وندعم قطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية، لكن إذا كانت كل القطاعات تطلب المزيد من الأموال دون تحقيق عوائد كافية، فستكون هناك إشكالية حقيقية"، مؤكدا أن رؤية اللجنة تقوم على أن يكون القطاع الصناعي قادراً على "تحمل أعبائه".
وأشار النائب إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول والإيرادات المتاحة، فضلا عن مراجعة الفوائض والعوائد التي يتم تحويلها إلى صندوق دعم المناطق الصناعية، مؤكدا أهمية الوقوف على أوجه إنفاق الموارد المالية والعوائد المتحققة، قائلا، نريد أن نرى أين ذهبت الأموال وكيف تم إنفاقها، ولماذا لا تستطيع بعض الجهات تحقيق موارد إضافية أو توفير عدة مليارات من الجنيهات لدعم خططها ومشروعاتها.
تحقيق الاستدامة المالية للجهات والهيئات التابعة للقطاع الصناعي
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعظيم كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية للجهات والهيئات التابعة للقطاع الصناعي، بما يخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة ويدعم خطط التنمية الصناعية، مشددا على أن تحقيق الاستدامة المالية للجهات التابعة للقطاع الصناعي يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم التنمية الصناعية وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.
صناعة النواب تناقش خطة ترفيق المناطق الصناعية
وناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، ملف ترفيق الأراضي الصناعية، خلال اجتماعها لمناقشة خطة وموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/2027، ومتابعة الأداء المالي للهيئة خلال العام الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية المناطق الصناعية ودعم الاستثمار والإنتاج.