نقابة الإعلاميين تكشف حقيقة سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية

نفى مركز مكافحة الشائعات التابع لنقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، صحة ما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة عبر بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد وإعادة دراسته من خلال لجان بديلة.

وأوضح المركز، بعد إجراء عملية التحقق من المعلومات المتداولة، أن هذه الأنباء لا تستند إلى أي أساس من الصحة، مشيرًا إلى أن وزارة شؤون المجالس النيابية نفت بشكل قاطع ما أُثير حول سحب مشروع القانون أو التراجع عنه.

وأكدت الوزارة، أن الحكومة انتهت من دورها الدستوري في هذا الملف بعد تقديم مشروع القانون رسميًا إلى مجلس النواب، موضحة أن المشروع أصبح الآن ضمن اختصاص البرلمان الذي يتولى مناقشته واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة بشأنه.

وشددت الوزارة، على عدم وجود أي توجه لسحب المشروع أو إعادة النظر فيه خارج الإطار البرلماني، مؤكدة أن مناقشته ستتم وفق الآليات الدستورية المتبعة داخل مجلس النواب.

وفي الوقت نفسه، أوضحت أن الحكومة ترحب بجميع الآراء والمقترحات التي قد تُطرح أثناء مناقشات القانون تحت قبة البرلمان، بهدف الوصول إلى صياغة تحقق التوازن المطلوب وتراعي مصالح الأسرة المصرية، مع الالتزام الكامل بالمسار التشريعي والدستوري المنظم لإقرار القوانين.