التعليم تشدد الرقابة على اللجان.. جزاءات صارمة ضد الغش والتلاعب | خاص
كشفت الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات عن حزمة من الجزاءات التأديبية الصارمة التي تستهدف مواجهة أية مخالفات داخل لجان الامتحانات أو أثناء أعمال التصحيح والرصد، وذلك في إطار تشديد الرقابة للحفاظ على نزاهة العملية الامتحانية ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
ووفقًا لمستند حصل عليه «إيجبتك»، أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابًا إلى المديريات التعليمية، يتضمن قائمة بالضوابط والجزاءات المنظمة لأعمال لجان الامتحانات، وذلك في إطار تشديد الرقابة على سير الامتحانات ومواجهة الغش والتلاعب.
وتنوعت العقوبات ما بين الخصم من الأجر، والوقف عن العمل، وتأجيل الترقية، وصولًا إلى إحالة بعض الوقائع التي تمثل شبهة جنائية إلى الجهات المختصة، خاصة في المخالفات المتعلقة بالغش أو تسريب الامتحانات أو التلاعب في النتائج.
عقوبات الامتناع والغياب عن أعمال الامتحانات
ونصت التعليمات على توقيع جزاءات تصل إلى خصم 60 يومًا من الأجر على من يمتنع عن تنفيذ الندب لأعمال الامتحانات دون عذر مقبول، فيما يعاقب المتغيب أو المنصرف من اللجنة قبل انتهاء العمل دون إذن بخصم يبدأ من 15 يومًا ويصل إلى 40 يومًا.
كما شملت العقوبات حالات التواجد داخل مقار الامتحانات دون مقتضٍ، أو حيازة وسائل اتصال حديثة أثناء انعقاد اللجان بالمخالفة للتعليمات، حيث تراوحت الجزاءات بين الخصم والإنذار وفقًا لطبيعة المخالفة.
مواجهة الغش الإلكتروني والتقصير داخل اللجان
وأكدت الضوابط أن استخدام أي وسيلة اتصال أثناء الامتحان أو التراخي في أداء المهام داخل اللجان يعد مخالفة تستوجب العقاب، خاصة إذا ترتب عليها الإخلال بنظام اللجنة أو تسهيل الغش.
كما تضمنت العقوبات معاقبة من يسمح للطلاب بالتوقيع في كشوف الحضور والانصراف في غير المواعيد المحددة، أو عدم الالتزام بإجراءات فض مظاريف الأسئلة، إلى جانب معاقبة المقصرين في الحفاظ على أوراق الإجابة حال تعرضها للفقد أو التلف أو العبث.
الوقف عن العمل في حالات الغش والتلاعب
وشددت التعليمات على أن السماح بالغش أو التغاضي عنه أثناء الامتحانات من المخالفات الجسيمة، حيث تصل العقوبة إلى الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
كما تضمنت الجزاءات توقيع عقوبات مشددة على الملاحظ أو المصحح الذي يضيف أو يشطب إجابات داخل ورقة الطالب بنفسه أو يسمح بذلك، فضلًا عن معاقبة من يمتنع عن الإبلاغ عن حالات الغش أو الإخلال بالنظام داخل اللجنة أو خارجها.
تأجيل الترقية لتسريب الامتحانات
وفيما يتعلق بجرائم تسريب الامتحانات، نصت الضوابط على توقيع عقوبات تصل إلى تأجيل الترقية لمدة عامين بحق من يطبع أو ينشر أو يروج لأسئلة أو إجابات الامتحانات بأي وسيلة بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، مع عدم الإخلال بإخطار النيابة المختصة وفقًا للقانون.
كما شملت العقوبات حالات الإهمال في أعمال التصحيح أو المراجعة الفنية أو رصد الدرجات، بالإضافة إلى التلاعب المتعمد في النتائج بما يؤدي إلى تحويل نتيجة الطالب من الرسوب إلى النجاح أو العكس بالمخالفة للحقيقة.
أسئلة خارج المنهج وإثارة البلبلة
وتضمنت التعليمات أيضًا معاقبة من يضع أسئلة من خارج المنهج أو تتسبب في إثارة البلبلة أو الإخلال بالسلم الاجتماعي، إلى جانب توقيع جزاءات على حالات الإهمال في طباعة الأسئلة أو تظريفها بما يؤثر على سير الامتحانات وانتظامها.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة الدولة لإحكام السيطرة على منظومة الامتحانات، ومواجهة محاولات الغش أو التلاعب، وضمان تحقيق العدالة والشفافية داخل اللجان الامتحانية.