«صناعة النواب» تعتمد موازنات هيئات صناعية وتوصي بدمج «الكفاية الإنتاجية»

شهدت اجتماعات لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، مناقشات موسعة حول موازنات عدد من الهيئات التابعة لقطاع الصناعة ضمن مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وسط موافقات على بعض الموازنات وتحفظات حادة على أداء جهات أخرى.

الاجتماعات التي ترأسها  النائب المهندس أحمد بهاء شلبي، انتهت إلى اعتماد موازنات ثلاث هيئات، إلى جانب إصدار توصيات بإعادة النظر في وضع إحدى الجهات التابعة للقطاع بسبب ضعف أدائها وعدم مواكبتها لاحتياجات الصناعة.

ووافقت اللجنة على موازنة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والتي تستهدف تحقيق صافي أرباح يتجاوز 17 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد، وأشاد أعضاء اللجنة بخطة الهيئة لزيادة الإنتاج، إلى جانب الإجراءات التي تعتزم تنفيذها خلال الفترة المقبلة لدعم قطاع التعدين.

وتتضمن الخطة التوسع في أعمال المسح الجوي الشامل، وإطلاق منصة رقمية لبيانات الثروات المعدنية، بالإضافة إلى تنظيم منتدى دولي للترويج للاستثمار التعديني خلال شهر سبتمبر المقبل، في خطوة تستهدف جذب استثمارات جديدة للقطاع.

كما أقرت اللجنة موازنة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في حل المشكلات التعاقدية الخاصة بعدد من الاستثمارات المؤجلة خلال العامين الماضيين، باعتبارها من الملفات المؤثرة على مناخ الاستثمار.

وفي السياق نفسه، حصل معهد التبين للدراسات المعدنية على موافقة اللجنة بشأن موازنته الجديدة، مع دعم خطة تطوير خمسة معامل تابعة له. وقررت اللجنة مخاطبة وزارتي التخطيط والمالية لتوفير الدعم اللازم، خاصة أن تطوير المعامل من شأنه تعزيز خدمات البحث العلمي وتقديم معامل معتمدة تخدم القطاع الصناعي.

في المقابل، أبدت اللجنة تحفظها على أداء مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، معتبرة أن هيكلها الإداري وإمكاناتها الحالية لا يواكبان استراتيجية وزارة الصناعة ولا احتياجات السوق.

وأوصت اللجنة بإعادة النظر في وضع المصلحة ودرس إمكانية دمجها ضمن كيان أكثر كفاءة، على أن تُرفع جميع التوصيات والقرارات ضمن التقرير النهائي المقرر تقديمه إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.